في التسريبات التي يفترض أن تأخذ شكل اخبار قوية للاطلاع من قبل عامة الشعب، أن حكومة الدكتور بشر
الخصاونة، ستدخل بندين إضافيين على التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أحدهما وهو ما يهمني في هذا المقال، هو تشكيل «مجلس أعلى للأمن الوطني برئاسة الملك».
قد أكون من أكثر من كتبوا في أمر الأمن الوطني الذي أجزم انه يتقدم على كل شأن وطني آخر بعد لقمة العيش، وسبحان الله القائل «الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف».
وللدلالة والتوضيح، فإن الأمن الوطني بمفهومه الشامل في عالم اليوم، بات يأخذ مداه الأوسع سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وكل ما يندرج تحت هذه العناوين من تفاصيل، وبالذات، اكرر، وبالذات، إعلامياً.
عندما يكون المجلس المقترح برئاسة جلالة الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذة بمقتضى الدستور، فإن ذلك يمنح المجلس صلاحيات كاملة وقوية في اتخاذ القرار المستند بالضرورة حتماً، إلى قاعدة معلوماتية موثوقة عن شؤون الداخل والخارج على حد سواء.
مجلس كهذا بات ضرورة وطنية قصوي في عالم متقلب وإقليم مضطرب يبدو والله أعلم، أنه يتجه وبتسارع كبير صوب ما هو أخطر وأسوأ مما قد نتوقع، أو العكس، والله كذلك أعلم.
ومجلس كهذا، لا بد وأن يكون من حيث التشكيل والمهام، بمستوي التغيرات والتطورات المنتظرة، بحيث لا تقتصر عضويته كما هو مألوف وظيفياً على الذوات المنخرطين في ميدان الأمن والجيش الباسلين مع الاحترام لشخوصهم، وإنما تتطلب المصالح العليا للوطن والعامة للشعب، أن يضم في عضويته ذوات مشهوداً لهم بالحس الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي والفكري، وأن تكون هذه العضوية شاملة لكل محافظات الوطن.
الأمن الوطني كل لا يتجزأ، وهو يتصل ومباشرة بحياة كل مواطن. ومن هنا فالحق والحقيقة يتطلبان اسماء وازنة معروفة ومعرفة على مستوى الوطن بكفايتها الوطنية ونزاهتها وبأهليتها لأن تقدم ما يخدم الوطن ويصون أمنه الوطني في مواجهة ظروف غاية في الدقة ولا أبالغ إن قلت، الخطورة.
نرحب بالفكرة والطرح ونتمنى أن يكون بمستوى طموح الشعب والملك إنتاجاً لقرارات ومواقف ذات أثر فاعل في النأي بأمننا الوطني عن كل مواطن الشر أيا كان مصدرها.
من جديد نقول.. الأمن الوطني الأردني امانة في اعناقنا جميعا مواطنين ومسؤولين معاً، ولا عذر لأي تخاذل أو تردد في زمن إقليمي جد حرج وخطر وينذر بما قد لا نتمنى. والله من وراء قصدي.
