ثلاث معلومات على درجة عالية من الأهمية، يمكن أن تؤشر إلى مدى أهمية الأبحاث العلمية حول الغذاء، وضرورة أن يوجه الباحثون وفي طليعتهم أساتذة الجامعات اهتمامهم نحو هذا المسار.
المعلومات الثلاث تتعلق بالسرطان وانتشاره في الأردن، وما يتردد من معلومات حول ارتفاع عدد الإصابات لدينا مقارنة مع الكثير من الدول.
المعلومة الأولى تتعلق بمخرجات التقرير السنوي لمرض السرطان في الأردن للعام 2010 والذي يشير إلى ان عدد الإصابات المسجلة في ذلك العام بلغ 69806.
والمعلومة الثانية ما كشف عنه مدير مركز الحسين للسرطان في إحدى محاضراته من أن تقرير السجل الوطني للسرطان للعام 2016، يشير الى أن عدد الحالات الجديدة 8152 منها 5999 لمرضى أردنيين، و2153 حالة من الدول العربية المجاورة، أي بمعدل 3ر85 حالة لكل 100 ألف نسمة من السكان.
والمعلومة الثالثة منقولة عن مدير عام المركز نفسه، وتشير إلى أن السرطان في الأردن يعتبر السبب الثاني للوفيات بعد أمراض القلب والشرايين، وهو مسؤول عما نسبته 7، 15 بالمئة من الوفيات، وتبلغ 3084 وفاة سنوياً.
وبعيدا عن عملية احتساب الأرقام جمعا وطرحا وقسمة، باعتبارها من اختصاص المعنيين بهذه المهة، وصولا إلى فرضية متعددة الأوجه محورها عدم براءة الغذاء من التسبب بذلك المرض. لا بد من الربط بين تلك المعلومات وما ثار من جدل حول البحث العلمي الذي أجرته أستاذة معروفة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. والذي يؤشر إلى إمكانية وجود مواد مسرطنة في بعض أنواع الغذاء.
فموضوع البحث مهم جدا، ويتفق مع ما طالبنا به وكتبنا عنه، ونادى به مسؤولون رسميون على مدى عقود طويلة. سواء ما يتعلق بالبحث في مسببات السرطان، أو بتعزيز سبل الرقابة على الغذاء. يساعد في ذلك ما يتم تسجيله من محاولات تجار لتمرير أغذية غير مطابقة للمواصفات، وما يجري من تحايل على القانون، وعلى الإجراءات التي تعتمدها المختبرات المعنية.
فنتائج البحث لا تتهم أية جهة رسمية بالتقصير، لكنها تنبه إلى بعض الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها منتجو السلع ومستوردوها. وفي ذلك تعزيز لدور المؤسسات العلمية والبحثية في صيانة الأمن الغذائي الوطني وتعزيزه. والاستجابة إلى الدعوات المتكررة بربط البحث العلمي في تلك المؤسسات بالقضايا المعيشية للمواطن.
يعزز تلك الفرضية السيرة الذاتية والعلمية للباحثة، الدكتورة سناء قمو عماري، التي عملت كأستاذة جامعية في أرقى الجامعات الأردنية، ومسؤولة عن ملف الغذاء في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وقبلها مديرة لمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
والمطلوب هنا أن نجعل من بحثها المتميز ـ وهو كما اعلم ـ بحث علمي محكّم، ساعدها به فريق من المختصين. أن نجعل منه نقطة انطلاق علمية لتطوير الرقابة على الغذاء، وهي الرقابة التي نتفق جميعا على أن تطويرها وتعميقها يصب في صالح المجتمع، وفي صالح المؤسسة العامة للغذاء كذراع رسمية من أذرع الدولة.
والمطلوب أيضا أن تستفيد المؤسسة من الخبرات العلمية في جامعاتنا بشتى المجالات وعلى رأسها مجالات الغذاء والدواء. وربط ذلك بملف السرطان الشائك.
