أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدبلوماسيين أوروبيين اليوم الأحد، الالتزام بمسار الانتخابات في الأراضي الفلسطينية. وقال اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله، قناصل وممثلي الدول الأوروبية لدى فلسطين، إنه جارٍ العمل على إجراء تغييرات شاملة (في الوضع الفلسطيني)، بالإضافة لإجراء انتخابات النقابات والاتحادات، وإجراء انتخابات البلديات قبل نهاية العام.
وأضاف أن “الحوار المجتمعي أساس لتعزيز وحدتنا الوطنية والداخلية، ويشمل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لمراجعة الأولويات والاحتياجات الوطنية وضمان الحريات تحت سيادة القانون”. وأشار اشتية إلى أن إسرائيل “وضعت فيتو على الديمقراطية الفلسطينية من خلال منعها إقامة الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية، فالاتفاقيات الموقعة معها نصت على مشاركة المقدسيين في الانتخابات تصويتا وترشحا، وهو ما تم فعلا في الانتخابات السابقة”.
كان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية نيسان/أبريل الماضي تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة منتصف أيار/مايو الماضي لأول مرة منذ عام 2006 بدعوى منع إسرائيل إجراءها في شرق القدس.
في سياق آخر، طالب اشتية الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف “الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني”.
وقال بهذا الصدد “يجب أن يكون لأوروبا صوت أقوى، وخطوات فعلية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران، وتكون القدس عاصمة لها، من أجل تحقيق السلام والعدالة المطلوبين”. وأشار اشتية إلى وجود فراغ سياسي بحاجة إلى ملئه من خلال مبادرة سلام تقودها الرباعية الدولية، بالإضافة إلى ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي سيساهم ببدء حوار معها في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الحل النهائي.
