قال وزير البيئة نبيل مصاروة: إن الحكومة تستمع إلى مختلف ردود الفعل حول مسألة تعديل حدود محمية ضانا لغايات استخراج النحاس.
وأضاف مصاروة لـ «الرأي»: إن الحكومة تحترم رأي المجتمع المدني ومؤسسات حماية الطبيعة وعلى رأسها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حيال موضوع ضانا، مؤكدا ان ما يحدث اليوم على الساحة المحلية حول المحمية هي ظاهرة صحية، مشددا على أن الوزارة تنصت لاي معارضة لهذا القرار.
وشدد على أن الحكومة ووزارة البيئة تحديدا حريصة كل الحرص على التنوع الحيوي والحياة الطبيعية والحفاظ على كنوز الوطن في ضانا وغيرها، مبينا أن الحكومة تنتهج الحوار البناء وتسير في اي إجراء وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وستستمع إلى اي ملاحظات حول اي قرار بعناية.
وأشار المصاروة، إلى أن الوزارة تحاول الموازنة بين الجانب الاقتصادي والبيئي خلال تنفيذها قرار رئيس الوزراء بالسير بإجراءات تعديل حدود محمية ضانا، وهذا الجانب في صلب عمل الوزارة.
وكشف المصاروة، عن انه لا يوجد أي تعديل او عودة القرار، مؤكدا ان الوزارة تنتظر تشكيل اللجنة الفنية حيال ضانا، لتكون ممثلة لكافة أطراف المعادلة ومنها الجمعية الملكية لحماية الطبيعية وأطراف حكومية بالإضافة لخبراء محايدين من مختلف القطاعات وكذلك الاسترشاد برأي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وقال: إنه لم يتم حتى الان تعديل حدود محمية ضانا، وان القرار سيكون بحسب توصيات اللجنة الفنية المنتظرة، وسيتم تعويض المحمية في حال أوصت اللجنة باقتطاع اي جزء منها بأرض مشابهة تحمل ذات الأهمية.
واكد أن الوزارة ماضية بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء وان عمل اللجنة وقراراتها ستكون أمرا ذا أهمية بالغة وسيحدد ما اذا سيكون هناك اقتطاع ام لا.
وأكد مصاروة، ان الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لدراسة اي قرار بخصوص المحمية بشكل يراعي الحياة الطبيعية والبرية والبيئية بكل ابعادها.
