خيراً فعلت الحكومة اذ التقطت الرسالة بضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية لتعزيز تنافسيتها في وقت هي بأمس الحاجة لها بعد سنتين عجاف تسببت فيها الجائحة. فالحد من تكاليف الانتاج - باعتبار الطاقة الكهربائية أبرزها- تعتبر الأولوية لرفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، اذ تصل الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية الخارجية الى 25% مما يعيق بشكل واضح قدرة قطاعاتنا التنافسية.
الحكومة وفريقها الاقتصادي اجتهدت وخطت خطوة بالإتجاه الصحيح، وبدأت بأحد أهم هواجس القطاعات الاقتصادية، باعتبار الطاقة وخاصة الكهربائية عنصراً مهماً في كلف الانتاج لا نوعاً من الترف، اذ تصل كلفة الكهرباء في بعض القطاعات حوالي 50% من إجمالي كلفها الانتاجية أو التشغيلية.
لطالما طالبت القطاعات الاقتصادية الحكومة اتخاذ قرارات ذات آثار مالية على الخزينة، وها هي اليوم تحلت بالشجاعة رغم تداعيات الجائحة الكبيرة على جانبي النفقات والايرادات الحكومية، وسعت من هذه القرارات الى تحريك العجلة الاقتصادية وتسريع التعافي الاقتصادي وبما يحدث بالمحصلة أثراً إيجابياً في ضخ إيرادات جديدة للخزينة.
ولعل أبرز الاضاءات بقرار الحكومة اليوم، يتمحور في الغاء غرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، والتي كان لها آثار سلبية تسهم في تعطيل الدورة الانتاجية وتعرقل سيرها، اذ أن الغاءها يمنح القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة الدافعية للاستهلاك والانتاج خاصة في ظل وجود فائض في كميات توليد الكهرباء.
فوائد كثيرة سيجنيها الاقتصاد الوطني من تخفيض التعرفة، ستنعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي والمتوقع أن تشهد ارتفاعا ملموساً مع النصف الاول من العام المقبل، مدفوعاً بنمو الصادرات والانتاج، ورفع القوة الشرائية للمواطن الأرني، وتنشيط القطاعات الخدمية على غرار السياحة والعلاج، وهذا ما ينعكس على مزيد من توفير فرص العمل والحد من البطالة الهاجس الأكبر لنا جميعا اليوم.
جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، وأصبحت اليوم بحاجة لصدمة ايجابية تحيي فيها الأمل من جديد لاستعادة عافيتها، فكلف التشغيل المرتفعة للقطاع السياحي عامل أساسي في عزوف السياحة المحلية والاجنبية، وكلف انتاج الصناعة ساهمت في فقدان فرص كبيرة للمنافسة محلياً وخارجياً.
تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية طوق نجاه لها، الا أنها ما زالت بحاجة الى مزيد من هذه القرارات الجريئة، فالسياسات المجحفة المتعاقبة وحجم المعيقات في بيئه الأعمال يحتاج إلى عمل كبير ومتواصل، للوصول إلى اقتصاد وطني متين يولد فرص العمل للشباب الأردني، ويجعل من الأردن وجهة استثمارية سياحية جاذبة وحاضنة.
مواضيع ذات صلة