أدخلت الثورة الصناعية الرابعة العديد من المفاهيم المرتبطة بالاتصالات والتكنولوجيا المالية حيث أصبح مصطلح الأصول المشفرة واستخدام العملات الرقمية الافتراضية أكثر شيوعاً مع التوجه العالمي نحو الرقمنة باعتبارها أنظمة لا مركزية تعتمد على تقنية.BlockChain وللأصول المشفرة قدرة على توفير أنظمة دفع بكلفة قليلة وسريعة، وهذا ما يساهم في تعزيز مفهوم القدرة التنافسية والشمول المالي وزيادة الصلابة وتحويل الأموال. وفي يومنا هذا تعتبر الأصول المشفرة واحدة من أهم آليات التداول للسلع والخدمات ويتم التداول بها في السوق المالي العالمي، لكن لا يزال الأمر شائكاً فيما يتعلق بتوفير أشكال العملات الرقمية والهيئات التنظيمية المنوطة في إصدار قوانينها وإرساء قواعدها ورقابتها. فالعديد من الدول تنتهج الطريق الأسهل في اعتماد الأصول المشفرة كعملات وطنية، وبالرغم من مزايا هذه الأصول فإن المخاطر والتكاليف تتجاوز المنافع المحتملة ويعاب عليها أن قيمتها شديدة التقلب نظراً للتقنيات التشفيرية المقومة بوحدة قياس خاصة حسب الجهة المصدرة. ولقد لاحظنا مؤخراً التقلب في العملة الرقمية البيتكوين التي كانت قد تخطت حاجز 65 ألف دولار وتراجعت إلى النصف فيما بعد.
تختلف الرؤى والنوايا وراء استخدام العملات الرقمية لأنها تخفي الهوية الحقيقية للمستخدم، فالبعض يتعامل معها كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية وحيازة الأصول والثراء السريع، فيما يبقى التخوف العالمي عن غياب دور الجسم التنظيمي والرقابي في السيطرة على هذه الاصدارات طريقاً نحو غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الأرهاب، والأعمال غير المشروعة وإلحاق الضرر بالمستثمرين وتكبدهم خسائر فادحة. تتطلع البنوك المركزية بشكل أساسي إلى إصدار عملات رقمية يتم إصدارها على شكل خصوم على البنك المركزي كعملة مستقرة تعتمد قيمتها على مدى أمان وسيولة الأصول الضامنة لها. إن اعتماد الأصول المشفرة كعملة قانونية يعمل على قبولها في المعاملات الرسمية وسداد الالتزامات ودفع الضرائب على نسق أوراق العملة والعملات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي. وتسعى الدول على منح الأصول المشفرة وضع النقود التي لها قوة إبراء قانونية بجعلها عملة وطنية مثل مشروع الدولار الرقمي. وبينما يمكن للأصول المشفرة أن تصبح وسيلة للدفع بالنسبة للأشخاص الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي فإنها لن تستخدم كمستوع للقيمة بل سيتم تحويلها فور الحصول عليها.
إن اعتماد الأصول المشفرة كعملة وطنية على نطاق واسع سوف يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، فالعملة الوطنية المشفرة ترتبط بمخاطر جسيمة على الاستقرار المالي، والنزاهة المالية نظراُ لاحتمالية ممارسة أنشطة عابرة للحدود، وحماية المستهلك والبيئة. وتبقى التكنولوجيا بمزاياها حجر الأساس الذي يوفر خدمات مالية بتكاليف قليلة وسرعة فائقة ووسيلة لاحتواء جميع الأطراف. برأيي، ينبغي على الدول أن تتروى في جعل الأصول المشفرة عملة وطنية بشكل سريع دون تدارس تداعيات الأمر، بالاضافة إلى مضاعفة الجهود من أجل توفيرالتداول الآمن للخدمات المالية والاستفادة من أشكال العملات الرقمية الجديدة التي يتم إصدارها والمحافظة على الاستقرار والكفاءة والمساواة والاستدامة البيئية والشمول المالي.
