تؤكد المعلومات ان لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنطومة السياسية بدأت بمناقشة الخطوط العامة لمشروع قانون الانتخاب.
كما تؤكد المصادر في اللجنة الملكية ان هناك توافقا داخل اللجنة على رفض نظام الصوت الواحد وعدم العودة له.
وترى المصادر داخل اللجنة الملكية ان امكانية التوافق على النظام الانتخابي المختلط هو خيار مطروح على الطاولة، كونه الخيار الذي » يعطي الجميع ما يريدونه ».
النظام الانتخابي المختلط كما هو معروف هو الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، بحيث يمنح الناخب صوتين واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن.
وتشير المصادر الى ان القضية الهامة والخلافية في النظام الانتخابي المختلط تكمن بكيفية التصويت في الدائرة الفردية، فهل سيتم اعتماد التصويت لمرشح واحد ام سيكون التصويت لقائمة في هذه الدائرة، وطبعا الصوت الاخر سيكون للقائمة على مستوى الوطن.
وتعتبر الاحزاب والنخب السياسية والاقتصادية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية، قانون الانتخاب انه «حجر الرحى او الزاوية » للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياة السياسية.
ويدرك اعضاء في اللجنة الملكية ان قانون الانتخاب الذي ستنجزه اللجنة سيكون هو الاساس في الحكم على اعمال ومخرجات اللجنة، بل ان نتائجها ستكون محكومة بمخرجاته.
وفي الاردن دائما هناك جدل صاخب بل احيانا صراع ارادات حول قانون الانتخاب وما هو القانون الانسب للحالة الاردنية خاصة في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، اضافة الى كيفية حيادية الحكومات وهنا طبعا اصبحت الهيئة المسقلة للانتخاب هي التي تجري الانتخابات.
وتعتمد الانظمة الانتخابية في العالم عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني، حيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافة السكانية والبعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في الاردن.
والقضية الهامة والجدلية في الاردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى في السابق من الصوت الواحد والذي ترفضه جميع الاحزاب السياسية وغالبية المجتمع الاردني وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في اخر ثلاث دورات انتخابية.
والانتخابات الاخيرة والتي قبلها جرت على اساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل تلك القائمة.
وفي عام 2013 جرت الانتخابات النيابية على اساس النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، وكانت اول تجربة للقائمة على مستوى الوطن، حيث منح الناخب صوتين واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة الوطنية والتي خصص لها آنذاك 27 مقعدا من اصل 150 مقعدا.
وكانت تجربة 2013 مهمة الا انها واجهت بعض المشاكل، إذ ان المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن قليلة كما انه لم يتم وضع نسبة حسم للقوائم الفائزة مما احدث مشاكل هيكلية في توزيع المقاعد لذلك ظهر ان قائمة حصلت على 15 الف صوت فازت بمقعد، كما ان قائمة حصلت على 48 الف صوت فازت بمقعد ايضا نتيجة عدم اعتماد نسبة حسم او «عتبة ».
وتبقى القضية الهامة في حال اعتماد النظام الانتخاب المختلط هي بكيفية توزيع المقاعد النيابية بين الدوائر الفردية والقوائم الوطنية اذ ان هناك مطالبات بأن يخصص للقوائم الوطنية ما نسبته 40 بالمائة من مقاعد مجلس النواب و60 بالمائة للدوائر الفردية، الا ان هذه النسب ستخضع للحوار في اللجنة الملكية بل انها تشكل احدى القضايا الخلافية والشائكة والتي تحتاج الى توافق بين الاطراف السياسية داخل اللجنة الملكية.
