مجانية التعليم الجامعي ليست بعيدة المنال

بعد فترة وجيزة وعقب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية سوف تتجه الأنظار نحو مؤسسات التعليم الجامعي للحصول على مقعد جامعي من خلال البعثات والمكرمات المتاحة في الجامعات الرسمية وضمن تخصصات معينة ضمن نظام محدد ووفق شروط ونسب محددة معلن عنها وبشكل واضح، ويترافق ذلك مع حجم المعاناة للأسرة الأردنية من عناء العبء الكبير في ميزانيتها المخصص للتعليم جنبا إلى جنب مع الأعباء المعيشية الأخرى والتي ترهق وتؤرق البال.

تفضل زميل محترم ممن عملوا بجد واجتهاد لتطوير نظام البعثات في وزارة التربية والتعليم ومن خلال المكرمة الملكية السامية للمعلمين وأشار إلى أن الحكومة تمول ما لا يقل عن 65% من رسوم الطلبة في الجامعات الرسمية ومجموع المخصصات المالية لمكرمة الجيش ومكرمة المعلمين وبعثات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى تؤكد إمكانية التحول لمجانية التعليم الجامعي، ويمكن ذلك وبسهولة ومن خلال إعادة توزيع المبالغ التي تنفق حاليا من الموازنة العامة لتمويل تعليم جميع الطلبة في الجامعات الرسمية على ان يتحمل الطالب ما لا يزيد على 25 % من الرسوم الجامعية.

ولأجل العدالة الحقيقية وللحفاظ على حق الطالب المتفوق فقد أشار الزميل أيضا إلى أن الاستثناءات في القبول الموحد (المكارم) يجب أن تكون تمويلا وليس قبولا؛ العدالة الكاملة للمعدل والتمويل للاستثناء.

العديد من المقترحات والتوصيات والأفكار متوافرة وتستند إلى أرقام وإحصائيات ومؤشرات وبيانات ويمكن لحوار تربوي متخصص في مجال بعثات التعليم الجامعي البكالوريوس على سبيل المثال التوصل لصيغة وآلية مناسبة وواقعية تحدد شروط التعليم المجاني وترسم مجالات للراحة الأسرية جراء تكلفة التعليم الجامعي.

علينا الأخذ بقراءة فصول التمويل الجامعي في الجامعات الرسمية والانتقال للعدالة المنشودة والمتمثلة في المعدل والتخصص المطلوب والتمويل من ثم لدراسة الخلل والظلم الاجتماعي الواقع على العديد من الحالات وأهالي الطلبة تحديدا.

لفترة ليست بالقصيرة كانت المكرمة الملكية السامية للمعلمين تقتصر على الحصول على مقعد إلى أن تطور الأمر لتعديل نظام البعثات ليشمل المقعد والتمويل والابتعاث، وقبل ذلك كنت قد عاصرت مشوار البعثات منذ عهد العمل اليدوي وحتى اكتمال العمل بشكل إلكتروني كامل بجهد كوكبة من الكفاءات المميزة في وزارة التربية والتعليم في إدارة العلاقات الثقافية والبعثات لأتمتة العمل وربطه بقاعدة بيانات دقيقة مع دائرة الأحوال المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وبشكل يسهل الاستفادة من مضمون ذلك في مسيرة التطوير المستمرة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريك استراتيجي ومهم في مسيرة التطوير المنشودة لإصلاح منظومة القبول والابتعاث الحكومي والمساهمة الطيبة في تجويد الخدمة التعليمية وتوسيع قاعدة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الطالب الجامعي وتذليل الصعوبات على المستوى المحلي والخارجي على حد سواء.

تكلفة التعليم الجامعي لها نوافذ عديدة ومجالات للدراسة وفق الحاجة البحثية وتقديم التوصيات والمقترحات للسير قدما في تحقيق مجانية التعليم والتي تبدو ليست مستحيلة المنال في ظل المحاولات الحثيثة لرصد وتحويل بنود الموازنة الضرورية نحو هذا الهدف النبيل.

نمتلك من الكفاءات الرائدة في مجال الاختصاص في عمل البعثات ويمكن الاستعانة بها لتقديم مشروع متكامل ضمن أطر زمنية محددة لخدمة القطاع التربوي على مستوى المراحل التعليمية المدرسية والجامعية ليسهم في التخفيف من عبء الإنفاق على التعليم العام والعالي.

مجانية التعليم الجامعي ليست بعيدة المنال في الجامعات الرسمية والتي تستوعب نسبة كبيرة من الطلبة الملتحقين في التعليم العالي ويمكن بسهولة التشبيك بين الجهات المعنية بالبعثات والمكرمات للتحول إلى منحنى جديد خدمة للعلم والأجيال القادمة وتحقيق العدالة بشكل مناسب وإصلاح منظومة القبول والابتعاث الجامعي.

المطلوب التفكير الجدي بمضمون ذلك تماما كما تمت عملية الأتمتة من قبل في وقت قياسي وأتاحت تفعيل الاستفادة من مفهوم الابتعاث الشمولي والتنموي في خطط التطوير المتتابعة في مسيرة التربية والتعليم العالي، ويبدو ذلك ليس مستحيلا أبدا.

fawazyan@hotmail.co.uk