التمويل بالنتائج

أعلن البنك الدولي عن مشاريع متنوعة في عدة دول لدعم تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى مجالات أخرى وبالتعاون مع الجهات المشاركة في العمل الدولي والتمويل.

غالبا ما يتم الالتفات إلى الأرقام المالية والتي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المنتشرة ليتم بعدها السؤال عن محالات الدعم المتاحة وسبل الاستفادة منها وفق متطلبات التنمية المستدامة على مستوى الحكومات والشعوب والقطاعات العامة والخاصة.

خلال خبرتي في مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة–المرحلة الثانية (والتحضير للمرحلة الثالثة، لا بد من ذكر الآلية الجديدة المتبعة لدى البنك الدولي لتوفير الدعم والتي تتخذ اجتماعات ومفاوضات وتفاهمات مكثفة قبل التوقيع على وثيقة المشروع النهائية.

التمويل بالنتائج أو(Program-for-Results Financing PforR) وهذه الآلية المتبعة تعني وبكل معنى المتابعة والتقييم التأكد من تنفيذ وتحقيق مؤشرات الأداء المتفق عليها بشكل كمي ونوعي حيث يتم وفقا لذلك تحويل الدفعات المالية ضمن مصفوفة دقيقة

تراعي الإنجاز المتحقق في كل مرحلة من مراحل المشروع.

يتم التركيز في العادة وتوجيه الاهتمام إلى قيمة المبالغ والتي سوف يتم توفيرها خلال فترة تنفيذ المشروع، ولكن يبدو واضحا أن التركيز يجب أن ينصب على تحقيق النتائج للحصول على التمويل وقبل ذلك تحديد الأهداف التنموية في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية وضمن برنامج زمني يتم خلاله تنفيذ الزيارات الميدانية من قبل البعثات الإشراقية من جهات التمويل والدعم.

تأخذ عمليات بناء وثيقة المشاريع من الجهد والوقت الكثير وجلسات التطاول والنقاش والعصف الذهني والحوار بشأن الأدبيات المتاحة وفلسفة المشاريع المنوي دعم تنفيذها وبشكل رسمي.

يمكن بسهولة تصفح الموقع الإلكتروني للبنك الدولي والاطلاع على تفاصيل وطبيعة المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في الأردن ومن خلال الوزارات والهيئات الأخرى ويمكن الاطلاع أيضا على المعلومات المنشورة على صفحة الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الرسمية.

كما أشرت فإن طبيعة الآلية الجديدة للتمويل بالنتائج تعني الالتزام التام ومن خلال المؤشرات المخطط لتحقيقها خلال مراحل تنفيذ المشروع تعني أيضا خارطة طريق للمتابعة والتقييم (M &E) والتوجه نحو تصميم المشروع ليلبي الأهداف بدقة ووضوح ومسؤولية وفق تقارير الإنجاز وتوصيات البعثات الإشرافية المنتظمة.

التعافي من جائحة كورونا ودعم القطاع الصحي والتعليم والسياحة من القطاعات التي سوف تحظى بالدعم وفق الاحتياجات المحددة من قبل الحكومة الأردنية والمتفق عليها مع الجهات التمويلية على شكل منح وقروض ومساعدات وبرامج تمويلية وفق النتائج.

عادة ما يتم التركيز على الأبعاد السياسية من وراء التمويل والشروط والضمانات المطلوبة، ولكن المفاوض الناجح هو من يستطيع التعامل مع الجهات التمويلية وفق أهدافه المنشودة ومن خلال إطار واضح وعملي وبنتائج سهلة التحقيق والقياس.

الإصلاح بمفهومه الشامل يقع ضمن أولويات الجهات وحتى الدول المانحة ولكن لا يعني بالضرورة الخوف والتردد للاستفادة من البرامج الموجهة لتحسين جودة خدمة الخدمات المقدمة ومساعدة الحكومات على تطوير القطاعات ذات الأولوية في مسيرة التنمية المستدامة.

التمويل بالنتائج مفيد ومناسب تماما في المراحل القادمة ويمكن اتباعها في التطوير بمجالاته الشاملة والمنظومة المنشودة سواء في تعزيز الديموقراطية والتنمية السياسية والعمل العام وحتى الخاص.

يبدو واضحا أن عمليات التمويل تحتاج إلى قدرات تنموية ذات كفاءة عالية لإدارة الدعم بشكل مناسب ومريح ودقيق لكل الأطراف المعنية.

fawazyan@hotmail.co.uk