إن الإصلاح كما يراه جلالة الملك هو مسؤولية وطنية، وعملية تراكمية بدأتها الدولة الأردنية في مئويتها الأولى. وها هي عملية التحديث والتطوير تستمر مع بدء المئوية الثانية للدولة بجهود إصلاحية جديدة يستحقها الشعب الأردني الذي يحدوه الأمل بمستقبل سياسي يليق به وبطموحاته المشروعة.
إن الأردن في أمس الحاجة إليوم لوقفة ملكية وشعبية تضامنية، في ظل حالة التراجع في الشعور الوطني. فالثقة الشعبية في قدرة الدولة ومؤسساتها على التعاطي مع التحديات في أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تشتد به الصعاب وتعصف بنا الهموم الداخلية والخارجية. كما تسهم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الأردني في زيادة حالة الاحتقان الشعبي.
لذا، يأتي توقيت هذه اللجنة ونطاق عملها ليعيد البوصلة الوطنية إلى مسارها الصحيح. فهذه اللجنة يجب أن تهتدي بالإشارات الملكية التي ضمنّها جلالة الملك رسالته إلى رئيسها وأن تعتبرها نبراس عملها، والتي تتمثل بتعزيز قيم المواطنة، وحماية الحقوق والحريات المكفولة في التشريعات الوطنية، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.
إن المواطنة هي الركيزة الأساسية لصون الحقوق والحريات. فما أحوجنا اليوم إلى تكريس المواطنة الحاضنة التي تُعلي شأن الولاء للوطن ومؤسساته، وتقدم الهوية الوطنية الجامعة على أي اعتبارات فرعية وجهوية، فيكون القانون هو الأساس الذي يحكم علاقة الفرد بدولته وعلاقته مع غيره من الأفراد، شريطة تطبيق نصوصه وأحكامه على قدم المساواة على كل من الحاكم والمحكوم. فسيادة القانون هو عماد الدولة الحصيفة.
إن الإصلاح التشريعي للمنظومة السياسية هو مصلحة وطنية عليا تجتمع حولها كافة القوى السياسية والحزبية. فهي وإن اختلفت حول شخوص رئيس وأعضاء اللجنة وأطلقت أحكامها المسبقة على مخرجات عملها، إلا أن الرغبة المشتركة في التجويد وحماية المكتسبات الوطنية أصبحت أمرا محسوما لا مفر منه.
ويبقى ما يميز عمل هذه اللجنة الضمانات التي قدمها جلالة الملك لرئيسها والأعضاء فيها بأنه سيكفل أن تتبنى حكومته الدستورية نتائج العمل، وبأن يجري تقديمها إلى مجلس الأمة على الفور دون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير. كما تظهر الضمانة الملكية الأخرى في وضع إطار زمني لعمل اللجنة، حيث أبدى جلالة الملك رغبته بأن لا يتأخر تقديم مشاريع القوانين ذات الصلة عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة في بداية شهر تشرين أول القادم.
وهنا تظهر طبيعة عمل هذه اللجنة بأنها تجمع وطني لشخصيات تحمل أفكارا وطموحات سياسية متنوعة ستقدم مقترحاتها وتوصياتها لتحديث القوانين الناظمة للعمل السياسي، وستبقى الكلمة العليا في إقرارها والموافقة عليها لمجلس الأمة ضمن الأطر الدستورية الثابتة. فالمساعي الملكية للإصلاح لا تخرج عن حدود المادة الأولى من الدستور التي تعتبر أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وبأن مجلس النواب هو الأساس في الديمقراطية التمثيلية. وهذا هو الطموح الوطني بأن يرقى العمل النيابي إلى مستوى يمكن اعتباره الأساس الناظم لممارسة الحكم في الأردن.
[email protected]
