التعبير عن الرأي حق دستوري وواجب حضاري والتزام أخلاقي وترتيب إنساني لتوضيح وجهة نظر معينة، ولعلها أيضا مطالبة مشروعة تحت مظلة القانون واحترام سيادة الدولة والمجتمع والمحافظة على الصالح العام والمصلحة الخاصة.
والمطالبة بالتجمعات والمشاركة فيها ليس بيد أحد للدعوة إليها للضغط على الدولة وإرباك الحياة العامة وطبيعية الحركة اليومية والتأثير على مرافق الدولة وتحويل الانتباه إلى قضايا معينة يمكن معالجتها بالوسائل المشروعة وإنفاذ القانون وخبرة الحكماء ووعي العقلاء.
ليس أحد من أفراد الاسرة الأردنية يرغب في إثارة الفوضى في بلد له هيبة المؤسسات وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط السيطرة على الأمن العام للمواطن وفرض هيبة الدولة بشكل مناسب وضمن القواعد والأصول المهنية والاحترافية.
لا توجد مشكلة لا يمكن التوصل لحل مناسب لها والسيطرة على أثرها وملاحقة تبعياتها وإيجاد مخرج لها بفضل الساهرين على حماية المجتمع من الفوضى والانقياد وراء ردود الفعل السلبية.
لمصلحة من ندعو لسلب حرية المواطن في التعبير عن الرأي المحايد والعقلاني من جملة ما يحدث على الساحة المحلية وكذلك الخارجية ضمن قنوات التعبير المتاحة ومن خلال القانون واللجوء للقضاء؟
ليس كل ما يعلم يقال عن الدعوات للتجمعات غير القانونية وعن المحاولات المتكررة لتعكير صفو الحياة العامة وبعثرة الجهود والتقليل من حجم الإنجاز المبذول للصالح العام والتركيز على السلبيات وبث الطاقة السلبية.
الملفت للنظر أن الاستغلال للظروف الراهنة والتي تمر بها البلاد في مواجهة التحديات كافة كفيلة لمنع الدعوة مثل تلك الدعوات للتجمعات غير القانونية والتي تضيف عبئا أمنيا واجتماعيا للأجهزة المعنية كافة وترهق الدولة في متابعة مسيرة البناء.
وسائل التعبير المعاصرة اخذت اتجاهات جديدة من تجاوز الحدود والتطاول والاعتداء على الحريات الشخصية ومحاولة فرض الرأي الخاص بأصحاب المصالح من تلك الدعوات للتجمعات وسد الطريق على الحوار العقلاني والحضاري والإنساني.
لا أحد ضد التجمع السليم وضمن مناطق محددة ومن خلال أشكال وأساليب طيبة ومخلصة وأهداف معلنة ومطالبات صريحة وواضحة وتصب في المصلحة العامة وتحافظ على صورة الأردن الحضارية.
تستغل وللأسف وللأمانة تلك التجمعات غير القانونية وتخرج عن أهدافها المعلنة وتتجاوز الحدود المسموح بها وتلحق الضرر في مؤسسات الدولة وتسيئ للأردن والمجتمع وتصبح مجرد خبر وضجيج لا غير.
جهد وزارة الداخلية الجوهري ليس في منع التجمعات غير القانونية ولديها من المهام الكبيرة للقيام بها عوضا عن الانشغال والأجهزة الأمنية عن ملاحقة تلك التجمعات غير القانونية والمناوبات المستمرة لكادرها والذي لم يرتح منذ جائحة كورونا وحتى الآن من المهام الإضافية المطلوبة منها على مدار الساعة والأسبوع والشهر والعام.
مطالبات الإصلاح لها طرقها الواضحة وأشكالها وروادها من نسيج المجتمع ومن بناة الحوار وإبراز الاحتياجات التنموية والعدالة الاجتماعية وملامح المستقبل واستشرافه بشكل حضاري.
نلوم الدولة كثيرا ولا نقوم بفرز تصرفاتنا وبشكل دقيق وناقد وسليم ولا نقيم سلوكنا الخاص تجاه الدولة والنظام السياسي وطبيعة مشاركتنا في دفع الإيجابية المنشودة في أواصر مجتمعنا وحمايته من التشاؤم الأسود والضال.
نعم لا بد من تغليب صوت العقل والانسجام في المجتمع ؛ جميعنا واحد في مواجهة الخطر والتحديات والظروف الصعبة، وجميعنا واحد في الهم والنبض والامل والطموح والعزم للحفاظ على أردننا سليما معافى من الأذى والظلم والاستبداد. نعم لا بد من الوعي والالتزام والابتعاد عن التجمعات غير القانونية والالتزام بالمحافظة على هيبة الدولة وصورة الأردن الحضارية والتصرف بحكمة وروية وعدم التسرع والانقياد بسهولة لأي دعوة ليست لها ضرورة وطنية ومصلحة عامة.
fawazyan@hotmail.co.uk
مواضيع ذات صلة