مجموعة حوارات بدأها رئيس مجلس الاعيان على مستوى المملكة و اول الملاحظات عليها انها شاملة لكل المحافظات و ثانيها انها لا تقتصر على لون معين، او عمر معين، سواء كان ذلك سياسيا ام اقتصاديا ام اجتماعيا نساء و رجالاً وثالثها انه لا سقف لها من حيث الطرح، يذكرني ذلك ما هدف اليه المرحوم الملك الحسين بن طلال عندما قال اريد انتخابات اعرف فيها (قعر المجتمع) اي لا تقتصر المعرفة على السطح او الديكور، و رابعها انها خلت من الطبقة السياسية ممن هم في موقع القرار، و اخرها ان الرجل يواجه الجميع بمفرده دونما طاقم يساعده او حتى يأخذ ملاحظات الى اين ستنتهي و ما يمكن ان يترتب عليها سؤال برسم الاجابة مستقبلاً.
حضرت إحدى هذه الحوارات، وكنت قد اقترحت في بداية اللقاء أن يركز النقاش حول موضوع أو أكثر، ولكن الجو العام يشي بأن الكل يريد أن يتحدث بما لديه وليس بموضوع محدد أو أكثر.
لقد طوف الحضور بمعظم مشاكل الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ومشاكل المياه والطاقة والإدارة والفقر والبطالة و الاستثمار والجمعيات والمناهج والتربية ووجع المناطق النائية وغيرها، وكان دولته يجيب على بعض الملاحظات ويسجل الأخرى للذاكرة.
ما أود أن أنوه إليه أن لدينا مفاتيح مهمة لحل المشكلات وكلها حلقات مترابطة، فالقرار السياسي له أثره على الاقتصاد، والإدارة مفتاح لتحسين الاقتصاد واستغلال الموارد، وتجسير الفجوة بين الحكم بمستوياته والشعب، مما نسميه إعادة الثقة المفقودة، والتربية وأثرها على الأجيال والمحافظة على الهوية الجامعة للوطن والأمة، كلها امور تؤخذ بعين الاعتبار.
مما تحدثت به في الحوار ضرورة إعادة النظر بل وتغيير قانون الانتخاب الذي قلت انه فعل الأفاعيل في بنية المجتمع الأردني من خصومات وتنافر لانه صراع أشخاص لا تنافس برامج، وصراع مصالح شخصية لا مصالح وطنية، في اتجاه إقرار قائمة وطنية مختلطة بين شخصيات وطنية وازنة وبين مكونات حزبية لها خبرتها في العمل السياسي والعمل العام. ومن ما أثرته موضوع الادارة التي وصفت في اكثر من مناسبة بأنها مترهلة و متراجعة فلا هي اختارت القوي ولا مزجته مع الأمين، وإنما اختارت القريب والضعيف في اتجاه (تسويد من هو غير أهل له)، وأنشأنا طبقة سياسية منبتة عن الناس وتراجع دور الخبير والكبير وصنعنا قيادات انتفعت هي ومن تعول لا علاقة لها في التأثير عندما يحتاجها الوطن.
نحن بحاجة إلى إعلام دولة وليس إعلام أشخاص وإلى استراتيجية دولة لا استراتيجية حكومات، تنتهي بانتهاء الحكومات، و بحاجة إلى التركيز على مبدأ الإنتاج دون الإكتفاء بالاستهلاك والتوازن بين قاعدة اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اما ثقافة احترام القانون فهناك فرق في المصطلح بين (الحكم بالقانون وحكم القانون)، لا نريد قوانين تشرع لفئة ومصلحتها ونقول الكل تحت القانون، لأننا بحاجة إلى قوانين عادلة يثقالجميع بأن تطبيقها في مصلحة الوطن، ولنؤكد أن الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع الفقر نحن نعلم أن هناك محددات محلية وأخرى إقليمية ودولية، وأن هناك الجغرافيا والديموغرافيا تؤثر في إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية نحن نريد أن نغير من داخل النظام بأدوات نابعة من داخله، وكل ما ازدادت مشاركة الناس في اتخاذ القرار وانتقلنا من الولاء العمودي إلى الولاء الأفقي ورافق ذلك إصلاح ثقافي تحتي عميق يعمق ثقافة الواجب والمسؤولية والإنجاز والتخصص والتضامن كل ما ازدادت بنية المجتمع قوة، نحن بحاجة إلى حوار دائم وليس فقط حوار (ازمة) ولا بأس أن نقترح إنشاء (الهيئة الوطنية لمراقبة ومتابعة الإصلاح) من كل المكونات المعنية بعملية الإصلاح لتأكيد مؤسسية الإصلاح، وللحديث بقية.
مواضيع ذات صلة