اكدت الحكومة على لسان وزير الداخلية مازن الفراية، امس، انها لن تسمح لأي كان الخروج على القانون والمس بسيادته او المس بالنسيج الوطني.
تصريحات وزير الداخلية رسالة واضحة للجميع بان الحكومة ستقف في وجه اي كان اذا ما حاول خرق القانون او ضرب الوحدة الوطنية والنسيج الوطني، وهي ايضا رسالة جلية بأن الامن الوطني خط احمر، وان امن الوطن لا مساومة عليه، وان تنفيذ القانون هو واجب على الحكومة.
كما اصدر مجلس الاعيان بيانا امس طالب فيه الجهات المعنية بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، أو إثارة الفتن ونشر الفوضى، تحت طائلة المساءلة القانونية، والتصدي لمحاولات الخروج على النظام العام والتطاول على هيبة الدولة وترويع الآمنين.
بيان مجلس الاعيان عبر عن المجتمع الاردني بكل اطيافه حينما قال «نرفض محاولات البعض للتعبئة الشعبية باستخدام مظلمة غير واقعية من اجل نشر الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في اطار ممنهج ومدروس يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية وجود انفلات أمني بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليء بالصراعات».
والحكومة حريصة على الديمقراطية وحرية الرأي المتاحة للجميع في اطار القانون، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين التعبير عن الرأي وبين اطلاق دعوات تمس المؤسسات الدستورية، وتفتت الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، كما انها تهدف الى ضرب استقرار الوطن وامنه الاجتماعي.
هذه الدعوات مرفوضة بالتأكيد من شرائح الشعب الاردني، بل انها لا تلقي اي تأييد لأنها قد تؤدي الى خلق انطباعات ونتائج سلبية على امن الوطن والمواطن، لذلك يجب محاربة اية دعوة للخروج على القانون، او اية دعوة لضرب مؤسسات الوطن الدستورية.
الجميع يدعم قيام الاجهزة الأمنية بإنفاذ القانون، ومنع اي تجمعات ومظاهر خارجة عليه، وفق ما يتطلبه الموقف، وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الاردني في المدن والبوادي والأرياف والمخيمات، بان امنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياتها.
فالدولة الأردنية منذ تأسيسها كانت وستبقى دولة دستور وقانون ونظام، ومن لديه مظلمة أو شكوى فالقضاء العادل مرجعية الجميع، وهو صاحب الولاية في الفصل بين النزاعات، كما ان قرارات السلطة التنفيذية ايضا خاضعة للقضاء الاداري، ويستطيع اي انسان اتخذ بحقه قرار اداري ان يلجأ للقضاء لاننا دولة قانون ومؤسسات.
إن الحفاظ على القانون والمؤسسات مصلحة للجميع، لان البديل عن القانون هو الفوضى وشريعة الغاب، لذلك فان الواجب الوطني الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم الاساءة للدولة ولمؤسساتها الدستورية.
ومجلس النواب الممثل للشعب، لكن قراراته خاضعة للمراقبة والمراجعة في اي وقت، كما ان المجلس سلطة دستورية يجب الحفاظ على هيبتها لانها تمثل الشعب الاردني الذي أفرز مكونات المجلس عبر انتخابات حرة ونزيهة.
فالمطلوب من الجميع احزابا ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي ورفض دعوات الخروج على القانون او ضرب الوحدة الوطنية وأمن المجتمع.
