كتاب

الخيارات الأردنية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

عمان العاصمة الأقرب للقدس من جميع الجهات وزوايا النظر، والأردن الشقيق لفلسطين من جميع الأجزاء في الجسم العربي الإسلامي في بلاد الرباط والثبات والصمود والصبر والتحدي للصعاب الجسام.

ومن قلب الحدث ومن تفاصيل ما يحدث وسوف يحدث لاحقا يمتلك الأردن دولة وحكومة وشعبا العديد من الخيارات المتاحة على أرض الواقع للعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الحاقدة على القدس وغزة وسائر فلسطين وعلى الحرب النفسية والإعلامية المساندة للاعتداءات والمدججة بالوسائل والجهات والأشخاص التابعين لها.

يمتلك الأردن سياسة حكيمة يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مساندة الأهل في القدس وغزة وسائر فلسطين ويمكن متابعة مساهمات جلالة الملك في رصد الخطر قبل فترة وإطلاق الدعوة عبر المنابر الدولية والعربية والمحلية من تصرفات الجانب الإسرائيلي وتماديه وخرقه لجميع الأعراف الدولية.

أكثر من مرة هدد الأردن للتصدي إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والشعب والاتفاقيات والمعاهدات وتمسك الأردن في العديد من المواقف الحاسمة لرفض المطالب الإسرائيلية فيما يخص الأردن من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ومنها تمديد اتفاقية أراضي الغمر والعديد من البنود الأخرى والتي أزمت العلاقة منذ فترة ليست بالقصيرة.

الخيارات المتاحة للتعبير عن الغضب والإدانة والاعتصام حق مشروع حرصت الدولة الأردنية على منحه الموافقة ضمن حدود الالتزام التام وعدم التجاوز والانفعال والانسياق وراء العاطفة.

الخيارات الأخرى متاحة أمام الدولة الأردنية بما تملكه من سيادة وعلاقات دولية مؤثرة واحترام من الجميع على المستوى العالمي وتقدير لما يطرحه الأردن من دعوات متواصلة للحد من الاعتداءات على المدنيين العزل وعلى مؤسسات المجتمع المدني والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.

طرح مجلس النواب العديد من البدائل على الحكومة والتي مثل نبض البلد و(ليس الشارع) وعبر عن المطلوب من الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني وإلغاء الاتفاقيات وفق معاهدة السلام المبرمة منذ عام 1994 وجميع تلك الخيارات مطروحة طالما أن إسرائيل تلعب بالنار وتشعل المنطقة ولا تتوقف عن الهجمات والاعتداءات والاعتقالات والاستفزازات واستهداف المقدسات.

حصيلة الاعتداءات البشرية تعوض بما يقدمه الشعب الفلسطيني من قوافل الشهداء ولكن تدير العديد من المراكز والمنازل وحتى المدارس والمجمعات التجارية تحتاج إلى خيارات مدروسة في المستقبل القريب لتوفير الإغاثة وإيصال التبرعات والمدد الطبي إلى دائرة الحدث سواء في القدس أو غزة على وجه الخصوص ونحتاج إلى خيار وخبرة قانونية في الداخل الفلسطيني للترافع عن قضايا سلب البيوت والحق الشرعي للأهالي في الشيخ جراح والذي عون إنساني عام للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني والذي تصوره بعض وسائل الإعلام في الخارج على أنه هجوم من غزة على تل ابيب لإخافة السكان وإجبارهم على العيش في الملاجئ.

الخيارات الأردنية للحد من الاعتداءات الإسرائيلية تسير في جميع الاتجاهات الشعبية والرسمية وحتى المبادرات الفردية من خلال المساهمات الرقمية وبلغات العالم لفضح الاعتداءات وتثبيت الحق المشروع للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

الخيارات الأردنية وكما حددها جلالة الملك واضحة تماما: حماية الفلسطينيين ووقف الانتهاكات وإنهاء العدوان على غزة، وقف العنف وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين وتزويدهم بما يحتاجونه.

مجمل القول وخلاصته بأن الأردن يمتلك الخيارات المتاحة وفق ما يمليه عليه الواجب الإنسان ي والتاريخي وليس ضمن ما تفرضه وجهات النظر المتباينة ؛ فليس الانفعال هو المطلوب ولكن التعامل المدروس مع متطلبات كل مرحلة هو المأمول للحفاظ على العمق الأردني قويا وصلبا وقادرا على تقديم العون والثبات على الموقف والمبدأ وليس لعب دور مؤقت لا يدوم.

بالطبع يجب أن لا نغفل أن الخيارات الفلسطينية المتاحة لها خصوصيتها على أرض الواقع وحساباتها التي تلزمها أيضا بالحد من الاعتداءات وفق ما تراه مناسبا وممكنا ولصالح القضية الفلسطينية على حد سواء.

fawazyan@hotmail.co.uk