إذا كانت ست لجان تفتيش تداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا..!.
لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من وباء كورونا منصة لتمارس سلطاتها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.
إذا كان صاحب المنشأة والعاملون لديه سينشغلون لساعة من الوقت يوميا مع كل لجنة تفد اليهم فماذا تبقى من الوقت للعمل، وفي نهاية كل زيارة فأن المخالفة واقعة لا محالة والإغلاق قاب قوسين أو أدنى فأين المفر؟.
هذه اللجان تحتاج لإعادة تنظيم ولعل ذلك يكون من بين الاجراءات التخفيفية التي تستعد الحكومة لمنحها لمواطنيها عل وعسى أن يجدوا متنفسا لنشاط اقتصادي شبه معطل رهنا بساعات الحظر الطويلة.
تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها هو تعبير عن غياب التنسيق والتشبيك بين وزارات ومؤسسات الدولة التي تعمل منفردة.
تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الإداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها.
تعدد لجان التفتيش فيه تشتيت للرقابة وإضعاف لفاعليتها وتركيزها على العقوبات والتغريم أكثر من التوعية والإرشاد.
إذا كان هدف هذه اللجان والإكثار منها هو حماية المواطن والمنشآت والعاملين فيها فإن أساليب العقوبات والترهيب لا يمكن أن تحقق أهداف الحماية بل على العكس، فإن ما تفعله هو التوفير والتسبب بردود فعل سلبية لا تلتزم بوسائل الحماية.
قبل وباء كورونا كانت الشكوى مريرة من عدد اللجان إلى أن تم توحيدها بلجنة واحدة ذات مرجعية واحدة حققت أهدافها بتنظيم فعال وفي ظل وباء كورونا أصبح لكل وزارة ومؤسسة لجنتها الخاصة.
ليست اللجان كلها على سوية واحدة لكن ينقصها التدريب والتأهيل والوعي بدورها ومهمتها.
الإنجاز الرقابي هو في ردع المرض والتوعية بخطورته وحث المواطن والمنشات والتجار والمصانع والعاملين فيها على اتباع وسائل الحماية وليس التنافس على التفوق في تسجيل اعلى عدد من المخالفات كما تظهر في النشرات اليومية التي تذيعها.
الأصل أن يؤدي نشاط فرق التفتيش الى تراجع المخالفات لكنها بحسب النشرات تتصاعد يوما بعد يوم!.
