عندما وصلت الإصابات بوباء كورونا أرقاما قياسية حط أمر دفاع قاس على مكتب رئيس الوزراء وهو وضع اليد على مستشفيات في القطاع الخاص لأن الضغط على نظيرتها في القطاع العام أفقدها أو كاد يفقدها توازنها.
استبعد هذا القرار لكن ما لم يستبعد هو التفكير بالضعف والترهل والنقص في القطاع الطبي العام وهو الذي انكشف فجأة.
بين غير مصدق ومشكك حار الناس فيما يقال عن ضعف القطاع الصحي العام وهم الذين ملوا مشاهدة وزراء الصحة المتعاقبين على مدى خمسين عاما وهم يرفعون هذا القطاع إلى عنان السماء.. هل هذا كان من المبالغات أم أنه تجميل لواقع لم يكن موجودا لتعظيم إنجاز الاشخاص.
ليس فقط القطاع الصحي هو الذي انكشف.. فقطاع التعليم لطالما كانت معاناته حاضرة، لكن الاسوأ في استمرار الهدر في قطاعي المياه والكهرباء والذي لن تستطيع اسعارها مهما بلغت ان تعوض الخسائر.
يكرر الوزراء المتعاقبون على هذه الحقائب أن ضبط الفاقد ووقف الهدر في الكهرباء والمياه لن يخفض فاتورة الطاقة فحسب بل سيخفض كثيراً من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.
ما الذي منعكم عن ممارسة مسؤلياتكم لوقف هذا الهدر بينما غالبية المنح والمساعدات الموجهة تذهب لصالح قطاع المياه؟..
أما عن الترهل في القطاع الصحي العام، وتدني كفاءته، والعاملون فيه يبذلون أقصى طاقاتهم فإن سوء الإدارة هو ما يضيع النتائج أو يحولها لإخفاقات.
الفجوة في التصريحات التي اعتاد الوزراء والمسؤولون على إذاعاتها في الإعلام بمناسبة وغير مناسبة وهي من أهم أسباب فجوة الثقة بين الحكومات والناس.
فوجئنا ان وزارة الصحة تشكو نقصاً في الكوادر الطبية، ونقصاً حاداً في أطباء الاختصاص، في الوقت الذي لم يخل فيه اي جدول تشكيلات وعلى مدى. عقود مضت من تخصيص ما لا يقل عن ستة الاف وظيفة سنويا.. هل كانت هذه الوظائف تذهب إلى خارج الاختصاص الصحي؟..
القطاع الخاص يضم 36% من الأسرّة في الأردن، إلا أنه اجتذب 70% من الأطباء و53% من الممرضين والسبب هو بلا شك تدني رواتب الاطباء والعاملين من الفنيين والممرضين، ورغم اعتراف الحكومات بهذا المستوى المتواضع في رواتب الاطباء حظرت على هؤلاء الاطباء فتح عيادات خاصة وهو من اسباب مغادرتهم الى القطاع الخاص بل ان احدى الحكومات شملتهم بالتقاعد عند بلوغهم سن الستين عاما!!.
وباء كورونا شماعة للبعض لعدم فعل شيء لكنه في الحقيقة منصة للمحاسبة..
