لا يملك المرء إلا أن يشعر بالتضامن مع المتعثرين مالياً، والذين جارَ عليهم الزمان وعجزوا عن تسديد قروضهم، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في السنوات الماضية، ونتيجةً لما أصابهم من رذاذ جائحة الكورونا، التي أجهزت على كل أمل بتحسين أوضاعهم، وقد سارعت الجهات الرسمية للتخفيف عليهم وأوقفت العمل بمواد قانون التنفيذ الأردني التي تجيز حبس المدين سواء كان متعثراً أم مماطلاً ماكراً، إلا أن هذه الفئة التي نشعر بالتضامن معها قد تسلل إليها آلاف من المحتالين والأفاكين الذين ضربوا ضربتهم، وحللوا لأنفسهم مال الغير عن طريق ع?ليات احتيالية، أو بفعل خيانة الأمانة، وشمّعوا الخيط ويمموا نحو تركيا لشراء الشقق والتنعم بما أغدقته عليهم حرفة الاحتيال والنصب، باعتبار أن السفر إلى تركيا لا يحتاج لتأشيرة، وأنه يمكن العيش بأقل من نصف تكاليف الحياة المتصاعدة في الاردن.
وبناء عليه، فلا يمكننا معاملة هؤلاء على أساس أنهم منكوبو الحظ والمحفظة، وأن القوانين والأنظمة الضامنة للحقوق يجب أن تكون منزوعة الدسم، فبقدر الأعداد الكبيرة من المتعثرين؛ هناك أعداد مساوية لهم من الدائنين، الذين أمضوا حياتهم كفاحاً ومثابرةً لتوفير هذا المال واستثماره أو التنعم به، ولا يمكن أن يؤول هذا المال لغيرهم دون وجه حق، ويجب دائما التمييز وتجسيد الخيط الرفيع بين المتعثر والمعسر الحقيقي، وبين من استطاع بمهاراته الاحتيالية والتدليسية أن يستولي على مال الغير، وأن يحجز على أول طائرة إلى تركيا أو مصر، وين?م إلى قافلة المطاريد (الهاربين من الأحكام القضائية).
القول إن الدائن يستطيع أن يحجز على أموال المدين قول مرسل غير متجسد على أرض الواقع والحقيقة، فهؤلاء المطاريد يرسمون السيناريو خطوةً بخطوة ويتخلصون من أي أملاك موجودة لهم في الأردن، أو يقومون ببيعها صورياً والتنازل عنها إلى أفراد من أُسرهم، ولا يتركون شيئاً يمكن الحجز عليه، بل إن بعضهم قد يجاهر قبل سفره بالقول للدائن: «أعلى ما بخيلك اركب».
لا نريد في غمرة قوة التسارع لنقمة الوقوف مع المتعثرين أن ننزلق للإجهاز على مبدأ الإئتمان، ونعدم الثقة بين التجار وبين الدائنين والمدينين، أو نجهز إيضاً على مبدأ القرض الحسن، فليست كل الديون هي للبنوك ولا للتجار، كما أن هؤلاء لا يستحقون منا أن نناصبهم العداء بحجة عبارة «المتعثرين» التي هي للآلاف من المطاريد كلمة حق يُراد بها باطل، هناك آلاف المتعثرين الذين كانوا ملتزمين لدائرة التنفيذ بدفع اقساط بسيطة، بناء على تسويات تمت اثناء سريان مفعول المادة 22 من قانون التنفيذ، توقفوا الآن عن دفع هذه الاقساط لمجرد تعط?ل مادة حبس المدين، ولعل اللجنة المُشكلة لتعديل قانون التنفيذ تخرج لنا بمقاربة توازن بين حق الدائن وظروف المدين المتعثر فعلاً.
ومن جهة أخرى لا يجوز لنا أن نتعلل بعدم تطبيق الحبس في دول أخرى، لأن ذلك غير دقيق، وربما يمكن التوسع باستثناءات حبس المدين المعسر او تقصير مدة الحبس أو ايجاد البدائل الضامنة لحق المدين دون اللجوء الى الحبس، ولكن الحذر الحذر من الغاء مبدأ الحبس؛ لأن ذلك سيكون السهم الذي سيصيب العدالة والقضاء والإئتمان والسلم الاجتماعي في مقتل.
