أصابنا الملل من الحيرة في ادارة ملف كورونا بين حظر جزئي وشامل واغلاقات غير ذات جدوى واوامر دفاع صارمة اتعبتنا بلا نتائج.
فاجعة السلط ليست وليدة اللحظة لا يمكن اعتبارها عابرة.. وان كانت تعبر عن صنوف من الترهل الاداري المتأصل لكنها في ذات الوقت تعكس الاخفاق في تجهيز البنية الصحية الرسمية التي اغلقت الحكومة السابقة البلد لثلاثة اشهر كانت منهكة واثارها ممتدة لرفع سويتها.. فهل فعلت؟.
ما نقرأ ونسمع كل طالع شمس من صنوف التصريحات يبعث على التشاؤم ناهيك عن استمرار تأثير الاوضاع العالمية والاقليمية على المزاج العام والتي أثرت سـلبا على الأردن ولا تزال لكن ما هو اشد قسوة كان في تقلب امزجة الدول الحليفة وتبدل مواقفها.
السؤال الذي يجب ان يطرح اليوم هو ماذا بعد انتهاء وهل تبدو هذه النهاية وشيكة؟.
الخطأ الفادح الذي وقـع في مستشفى السلط فاجعة بلا شك لكنه منصة لمراجعة شاملة يتعين منح هذه الحكومة فرصة للقيام بها دون ضغوط ودون محددات ودون تدخلات.
حتى محللو الاقتصاد في حيرة فيما يتعلق بالحلول فهذه ازمة يختبرها العالم للمرة الاولى وان كان من إيجابيات لها فهي فرصة للحكومات لعقد مراجعات شاملة لاساليب الحكم والادارة.
صحيح ان مستوى الخدمات من اهم أدوات قياس مسـتوى أداء الحكومات والنتائج هي التي تقرر بقاء الحكومة او رحيلها لكن حكومات كثيرة حول العالم طارت بسبب فشـلها الاقتصادي والمالي عندما بالغت في تقديم مكاسب شـعبية تفوق إمكانيات البلد، وسمحت بعجـز متزايد في الموازنـة والدين العام والبطالة والفقر بلا نتائج.
قصيرو النظر هم من يعتقدون ان حل الازمة بتغيير الحكومات التي طالما تبدلت فيما بقيت الازمة وازدادت تعقيدا.
في الديمقراطيات المستقرة يؤدي الفشـل في إدارة الاقتصاد الوطني إلى سـقوط الحكومات، أما في بلـدان العالم الثالث فإن الفشـل الاقتصادي يخلق الازمات وتصبح الحكومة هي الازمة وكأن رحيلها بأي ثمن او بقاءها ينهي الازمة.
الحكومة اليوم واقعة تحت الضغط من جميع الاتجاهات واخشى ان تفرض عليها سلوكاً معيناً قد تريده وقد لا تريده واخشى ان مطالب رحيلها هو الشعبية التي ينشدها الجميع بأي ثمن وبخاصة في غياب الحلول فهل نملك ترف الوقت كي ننفقه في تشكيل الحكومات؟.
لا يجوز أن تنسب كل الاخطاء لهذه الحكومة ولا يجوز ان تنسب كل الاخفاقات الاقتصادية لأزمة كورونا.
