مؤسسات تصنيف القوة الائتمانية تأخذ البنوك بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الأردني، وتأخذ الاقتصاد الأردني بالاعتبار عند تصنيف البنوك وغالباً ما يكون محور التصنيف البنك العربي.
البنوك الأردنية رابحة رغم أنها سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع السنة الماضية وهذه نتائج غير متوقعة في ظل أزمة استثنائية هي كورونا مع الإغلاقات التي دامت معظم أيام السنة في العالم وتعطل معظم الأنشطة الإقتصادية والتجارة حول العالم, وبينما كان يفترض أن يكون وقع الأزمة أشد ونتائجها خسائر, أثبتت البنوك الأردنية قوتها وقدرتها على امتصاص الآثار السلبية وإدارة الأزمات.
خطف تراجع صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات والذي بلغت نسبته 77% الأنظار, لكن النظرة يجب أن تذهب باتجاه الأرباح التشغيلية والمخصصات التي ستعود الى قائمة الربح والموجودات في حال لم يتم استخدامها.
الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وانخفاض صافي العمولات وهي السياسات النقدية التي اتخذتها معظم البنوك المركزية حول العالم لمواجهة تداعيات وباء كورونا على الأعمال لكن الثقة جاءت من عملاء البنوك فنمت الودائع بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار مقارنة بـ 36.2مليار دولار وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار بنمو 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% ويحتفظ البنك بسيولة مريحة وبلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
لا يقارن البنك العربي مع البنوك المحلية وهذا ليس انتقاصاً من دورها لكن الحجم والانتشار لهما دور أكبر في التوصيف, ولا يقارن البنك مع بنوك كثيرة إقليمية ذات طابع محلي حتى لو كانت كبيرة الحجم فهو مجموعة دولية وتأثير جائحة كورونا واضح لكن بالنظر إلى التفاصيل يتضح أن أهم أسباب التراجع هو تفضيل البنك التحوط بأخذ المخصصات الكافية لمواجهة حالة عدم اليقين لتقليل المخاطر وهو ما فعلته البنوك الأردنية وهو تصرف حصيف.
وللمقارنة, أظهر تقرير لـ «ستاندرد آند بورز»، تكبد البنوك العالمية خسائر عنيفة سوف تكلفها في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض 1.3 تريليون دولار، ورجحت أن يكون نحو 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أميركا الشمالية وغرب أوروبا كما أن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75% من أرباحها قبل تجنب المخصصات..
(المصفاة) ترد..
سعادة رئيس تحرير صحيفة $ المحترم
الموضوع: مصفاة البترول
تحية طيبة وبعد،
إشارة إلى المقال الذي نشر في العدد رقم (18289) يوم الثلاثاء بتاريخ 26/ 1/ 2021 للكاتب الأستاذ عصام قضماني بعنوان «مصفاة البترول».
وعملاً بحق الرد، نرجو نشر الرد التالي في صحيفتكم الغراء في نفس مكان مقال الكاتب المحترم:
• بخصوص ما أورده الكاتب حول توسعة المصفاة فإنه لا علاقة لها بقدمها ولكنها مطلوبة لتلبية ما طرأ من تغييرات على المواصفات وعلى نمط استهلاك المملكة من المشتقات النفطية من حيث ارتفاع نسب البنزين والديزل على حساب المشتقات الثقيلة.
• بخصوص فتح السوق فإن مجال الاستيراد مفتوح تماماً للشركات التسويقية المنافسة ولها الحرية باستيراد كامل الكميات التي ترغب باستيرادها بل وتم تعديل مواصفة الديزل لتمكينهم من استيراد ديزل يحتوي على نسبة كبريت أعلى مما كان في مواصفة Euro 5.
• أما عن تحول المصفاة إلى مستورد وموزع فإن مبيعات المصفاة هي من تكرير ما تشتريه من نفط سعودي أو نفط عراقي (عندما كان يتم توريده) ومن كميات محدودة (حتى الآن) من نفط بئر حمزة وما يتم استيراده هو كميات قليلة جداً من الديزل والبنزين.
• ويكرر الكاتب هنا بالحرف ما أورده في مقال سابق له في جريدة $ في شهر كانون الأول 2014 بأن «الدول النفطية فقط معنية بوجود مصافي» ونقتبس من ردنا عليه بتاريخ 3/ 12/ 2014 على نفس المقال ما يلي:
«أما عن الاستنتاج الذي خرج به الكاتب المحترم من أن الدول النفطية فقط هي المعنية بوجود مصافي النفط فهذا مستغرب من كاتب اقتصادي مرموق. فهل أخطأت الدول غير النفطية مثل اليابان وكوريا وإسبانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وغيرها ببناء وتشغيل مصافيها وهل على هذه الدول (قبول نصيحة الكاتب) وقف مصافيها وترك مواطنيها واقتصادها تحت رحمة التجار كما هو الحال في دول أوقفت مصافيها لظروف معينة ولم تتمكن من إعادة تشغيلها تحت ضغط لوبيات التجار الذين بالتأكيد يهمهم التفرد بالسوق والترويج لعدم جدوى تكرير النفط».
وتدعو شركة مصفاة البترول الأردنية الأستاذ الفاضل وغيره من الإعلاميين الأفاضل للاتصال معها في حال أراد أي منهم الحصول على أي معلومة قبل الخوض في تفاصيل قد تجانب الواقع وتجافي الحقيقة، لا سيما وأن الشركة منفتحة على الإعلام بشكل كبير.
وفقكم الله جميعاً لخدمة الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحتــرام
المهندس عبد الكريم علاوين
الـرئـيـس الـتـنـفيذي
