هذه ليست المرة الأولى التي يوجه جلالته الحكومة إلى البدء بفتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، فمنذ بداية وباء كورونا كانت هذه السياسات حاضرة وإن كانت الأولوية لصحة المواطن.
خلف التوجيهات الجديدة ارتياح إلى ما يشهده الجانب الصحي من تحسن ملموس، وبالفعل فأعداد الإصابات إلى تراجع، وقد نجحت هذه الحكومة إلى حد كبير في تأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي، ومن ذلك بناء المستشفيات الميدانية بالتعاون مع القوات المسلحة وتوسيع وزيادة الكوادر الطبية.
بالمقابل فإن جلالة الملك وهو يوجه بفتح القطاعات فهو يعرف معاناة المواطن، ومعاناة العمال والعاملين في القطاعات وأصحابها في ظل توقعات نمو وانكماش متغيرة، وأوضاع متقلبة.
كان تزايد أعداد المصابين وضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإغلاق الشامل أو الاستمرار في فتح القطاعات مع تشديد إجراءات الوقاية الصحية، لكن العنصر الأهم في اتخاذ القرار هو جاهزية البنية الصحية لاستيعاب أعداد أكبر من المصابين في المستشفيات الحكومية التي يتعين أن تجد مساندة من مستشفيات القطاع الخاص وهي المخزون الذي لم تلجأ له الحكومة وفي كلا الحالتين ستتحمل الخزينة الفروقات في التكاليف.
المنحنى في تراجع وقد كانت المحاذير قائمة لكن وصول اللقاح يجب أن يدفع إلى الانفتاح السريع لكن بخطوات مدروسة، فما قبل كورونا شيء وما بعده شيء آخر، مع أن كاتب هذا العمود لا يؤيد هذه المقولة فالأوضاع يجب أن تتبدل للأفضل، عندما يتم فعلا وتحويل التحديات إلى فرص.
أولى خطوات الانفتاح هي حصر الأضرار وتحديد الأولويات واقتراح خطط تنفيذية للحلول لتقليل حجم الأضرار وربما يكون بعد قليل لا تصبح أوامر الدفاع الحل الأمثل لمواكبة التطورات الصحية والإقتصادية عندما تتبدد حالة عدم التيقن لدفع القدرة على التخطيط ووضع البرامج في خطة تحفيز اقتصادي شاملة وسريعة الأثر للتخفيف من حدة الانكماش وأثره على الاقتصاد بشكل عام.
ليس من المبكر أن نقول وداعاً لخيار الإغلاقات الجزئية والمؤقتة لبعض القطاعات الذي نجح وأخفق في ذات الوقت يحقق أهدافه، فحتى بعد إغلاق صالات المطاعم والمساجد والعديد من المدارس تضاعفت الإصابات بشكل غير مسبوق.
المفاضلة ليست بين الصحة والاقتصاد، لأن الخاسر في هذه الحالة هو الاقتصاد، والاستراتيجية التي يجب أن تفكر فيها الحكومة هي رفع جاهزية النظام الصحي وتعزيز قدراته لتعافي الاقتصاد.
