فقط 73 مدرسة خاصة تعهدت بخصومات جديدة على الرسوم لكافة طلابها من بين 2142مدرسة خاصة.
هذا عدد متواضع جدا لكن الجديد ان بعض المدارس الخاصة حولت طلبة الى رهائن مقابل تسديد الرسوم ومنعت عنهم التعليم عن بعد وكوادرها اصبحوا جباة لتحصيل الرسوم مقابل حصولهم على رواتبهم!
قد يكون لادارات بعض هذه المدارس حق في طلب الرسوم لكن ليس على حساب التعليم وحرمان الطلبة فهناك وسائل عدة لتحقيق الاهداف من دون الاخلال بالعملية التربوية وفِي نهاية المطاف ليست المدارس وحدها من تعاني فكل المؤسسات في القطاع الخاص كذلك وغالبية الأسر الأردنية ايضا وليس اقل أن يحمل كل طرف بعض العبء والصبر الى ان تنجلي هذه الغمة.
لماذا لا تلجأ المدارس الى تأمين رواتب كوادرها من برامج الضمان؟.
بعض المدارس لديها مشاكل سابقة مع الضمان الاجتماعي لم تحسب حسابا لتأثير هذه المشاكل عليها في مثل هذه الظروف.
لكن يبدو أن إدارات المدارس على استعداد لحرمان الطلبة من التعليم على أساس أن الاسر التي تعاني ضائقة مالية ستخضع للتهديد وتستدين لتسديد الرسوم فالابناء هي اليد المؤلمة!.
لسنا ضد عدالة مطالبهم، لكن مع حماية مصالح الطلبة عندما يحولهم الضغط الى رهائن لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد الاستجابة لمطالب الخاطفين ودفع الفدية!.
دورالنقابة هو حماية حقوق منتسبيها لكن دورها الأهم هو حماية العملية التربوية من تغول أي طرف لم لا وقد سلكت النقابة مثل هذا السلوك عندما قررت اللجوء إلى سلاح الإضراب وتعليق التعليم كوسيلة لنيل المطالب والضحية كانوا هم الطلبة في كل الأحوال.
لا نريد للأهالي أن يفقدوا الثقة في التعليم العام ويذهبوا بأبنائهم عنه لقلة المال, وبينما تمتص المدارس الخاصة معظم مداخيلهم, فها نحن نرى انتاجها في التعليم لا يقل رداءة عن مستوى ما ينتجه التعليم العام, وبينما اهتمت المدارس الأهلية بالشكل للتفوق على نظيره المزري في مدارس القطاع العام, أهملت الجوهر, والنتيجة تجارة تدر أرباحا على مستثمرين لا علاقة لهم بالتعليم الذي بات يديره حفنة من المحاسبين وحملة الشيكات والكمبيالات والمحامين.
