يبدو أن العالم يتجه اليوم أكثر من أي وقت مضى نحو تأسيس نظام مالي عالمي جديد يرسم ملامح نظام سياسي عالمي جديد أيضاً. وهذا النظام المالي لن يكون مبنياً على الدولار فقط بل على الذهب والعملات الرقمية Cryptocurrency من مثل البيتكوين. وسيكون التركيز على الذهب كثيراً لأن هذا المعدن النفيس هو الذي سيتحكم بالعالم مالياً واقتصادياً وسياسياً.
الصين بدأت تؤسس لمرحة الإطاحة بالدولار الأميركي بخطوات حثيثة على أساس قاعدة الذهب التي كانت سائدة في الماضي بربط العملات من جديد هذا المعدن النفيس. فإذا حدث ذلك، فسيكون ضربة للدولار والولايات المتحدة. التفكير بالعودة للذهب ليست بجديد لكن التوقيت اليوم هو الأخطر لأن الصين والهند وروسيا لديها أكبر احتياطي من الذهب العالمي اليوم وجميعها في منظومة البريكس.
فأثناء الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا منهكة مالياً وعسكرياً واقتصادياً وكان انتاجها فقط من المواد العسكرية وكانت تعتمد على الولايات المتحدة الأميركية في المنتجات ذات الطابع المدني إلى حد كبير ما ترتب عليه إنعاش الصناعات الأميركية وتكدس أكثر من ٦٠ بالمئة من الذهب العالمي في الولايات المتحدة. لذلك كان التعامل بالدولار الأميركي بضمان الذهب العالمي الموجود لديها لكونها الدولة الأقل تضرراً من أحداث الحرب العالمية الثانية. فكانت هناك ثقة متناهية بالولايات المتحدة الأميركية كونها دولة كبرى من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية ما ترتب عليه ثقة كبيرة بالدولار الأميركي لأنه يمكن تحويله إلى ذهب في أي وقت بفعل المقاصة بين الدولة في نهاية العام.
إبان حرب فيتنام، قامت الولايات المتحدة بطباعة المزيد من الدولارات؛ ففاقت قيمتها رصيد الذهب العالمي الموجود لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيث استنزفت تلك الحرب الخزينة الأميركية مالياً وأنهكتها اقتصاديا ما اضطر واشنطن إلى فرض المزيد من الضرائب على الشعب الأميركي. وفي تلك الحالة، قل الادخار، وقل الاستهلاك ما أسفر عن ضعف في الإنتاج وزيادة في نسب البطالة وارتفاع حدة الركود الاقتصادي.
عندها اضطرت الولايات المتحدة إلى طباعة المزيد من الدولارات بما يزيد عن أرصدة الذهب العالمي في واشنطن، فبدأت المطالبات الدولية باستعادة ارصدة الذهب المودعة لدى الولايات المتحدة ومنها المانيا التي استفادت من أرصدتها من الذهب المعاد إلى خزينتها في عمليات الإنتاج، فانتعشت المانيا وغيرها من الدول في ظل انشغال واشنطن في التوترات السياسية والنزاعات الخارجية. وقام الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون بفك ارتباط الدولار بالذهب، لكن لجأت الإدارة الأميركية آنذاك بذكاء إلى تقييم المعادن الرئيسة ومنها البترول والغاز والذهب والفضة والبلاتين وغيرها بالدولار. أي لا يمكن شراء تلك العملاء دولياً إلا بالدولار الأميركي حصراً.
واستمر الوضع حتى هذا اليوم، وهنا بدأت المطالبات الدولية ومنها طلب الصين ومجموعة البريكس بإعادة النظر في الدولار الأميركي والمطالبة بتوفير بديل مغطى بالذهب، وهذا ما يفسر تهافت العديد من الدول مؤخراً على شراء أطنان من الذهب وتخزينها. فالخلاف الصيني الأميركي ليس عسكرياً فقط بل هو مالي بامتياز وعلى سعر الصرف وعلى العودة إلى قاعدة الذهب بل واستبدال الدولار الأميركي بعملة أخرى.
