الفرق كبير بين المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن كمنح وبين القروض الميسرة التي تحسب على أنها منح لأنها واجبة السداد أكانت أسعار فوائدها متدنية أو بلا فوائد أو كانت طويلة الأجل.
تشمل وزارة التخطيط تحت باب (المساعدات) القروض السهلة التي تسميها ميسرة مع أن الفرق واضح من حيث أن القروض تضاف إلى المديونية وتستوجب التسديد في المستقبل خلافاً للمنح غير المستردة.
هذا الخلط بين القروض والمنح مضلل لكن معظم المساعدات الواردة بجميع أشكالها تأتي لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة ينطبق هذا على الاستثمارات التي تختار الدول المانحة تمويلها.
ليس هناك قروض ميسـّرة وأخرى غير ميسرة، فقط هناك قروض تستوجب السداد مع الفوائد مثل.قروض البنك الدولي توصف بأنها ميسرة مع أنها غير قابلة للشطب، ولا لإعادة الجدولة.
من ناحية أخرى فإن القروض الميسرة التي تعرضها بعض الدول فهي إما لبيع سلعها وخدمات تنتجها أو لمشاريع تهمها وليس بالضرورة أن تكون مهمة للدول المقترضة.
الأكثر خطورة أن تبنى النفقات الرأسمالية في الموازنة على هذه القروض ليتم تحديد المشاريع وفقا لرغبة المقرض , فيما يبقى السؤال المعلق حول أثر هذه المشاريع ؟.
هذا هو الوقت المناسب لتحرك دبلوماسي لشطب بعض الديون وإعادة جدولة أخرى. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى إعادة جدولة الديون الخارجية وتأجيل فوائدها، في إطار تعزيز التعاون والتضامن الدوليين في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد وتبعاتها, لكن هذه الدعوة لم تجد متابعة حثيثة وقد حان الوقت لمثل هذا التحرك بقيادة رئيس الوزراء وهو دبلوماسي.
هناك من سيقول أن الأردن ليس مؤهلا لشطب أو لجدولة الديون فالتصنيف الإئتماني مناسب وكذلك مؤشر تغطية السندات الدولية وأسعارها في الأسواق جيد، لكن هل من ظروف استثنائية أكثر حدة من هذه.
شهادة حسن السلوك التي يمنحنا إياها صندوق النقد الدولي تشجع الدول المانحة والمقرض لإقراضنا ومنحنا المزيد لكنها يجب أن تشجعها على جدولة الديون أيضا.
