من المفترض أن تصل الدفعة الأولى من لقاح كورونا في الربع الأول من العام القادم، ما يعني تراجع الأزمة الصحية لكن الأزمة الأهم ستظل مشتعلة وهي الإقتصادية.
سيخّلف كورونا انكماشا اقتصاديا بنسبة 3%، وتراجعاً في إيرادات الخزينة والصادرات وبطالة ترتفع إلى 24% وعجزاً في الموازنة يناهز الملياري دينار ومساعدات ومنحاً شحيحة يقابلها اقتراض واسع.
ليس سرا أن الحكومة في قرارات ما يسبق بدء توزيع اللقاح بين أمرين أحلاهما مر!، فهي إما أن تحذو حذو أوروبا التي تصلنا أخبارها بأنها ستطبق إغلاقا شاملا يسبق التطعيم لحصر الإصابات قبل التأكد من التعافي وإما أن تستمر في إجراءاتها الراهنة مع مزيد من الانفتاح.
الأهم أن الحكومة التي تتصدى لعملية تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو لما بعد كورونا تقلب الخيارات لكن من أين تبدأ؟.
القطاعات الاقتصادية ليست متساوية لا في الأضرار ولا في القابلية للتحفيز، من حيث الاستجابة، أو من حيث الكلفة والمردود وليس سرا أيضا أن الحكومة تقوم حاليا بتحديد القطاعات الأكثر تضررا، لكن النمو إن حدث فهو سيشمل الاقتصاد الكلي، معه ستجد الاقتصاديات الجزئية - القطاعات - متنفسا تطل منه على التعافي..
هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة إلى تحفيز، والحكومة السابقة جربت حزما فردية ومنقطعة للتحفيز بعضها لم يؤد الى نتيجة وبعضها الأخر بدأ يستجيب قبل أن تعاجله كورونا لتعيده الى المربع الأول.
هل من المفيد العودة إلى نظام الحزم الفردية أم التوجه الى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل شامل؟.
بات معروفا أن القطاعات التي تحتاج للتحفيز هي الزراعة والصناعة والاستثمار العربي والاجنبي، الصادرات، السياحة الداخلية والخارجية..
تحفيز هذه القطاعات سيقود لتحفيز البنوك وشركات التأمين والنقل وتجارة الاستيراد والتجزئة والاتصالات المرتبطة بها..
