يغطي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي أربع سنوات بدءا من عام 2019 ومن الطبيعي أن تأتي الموازنات في إطاره، فهل خالفت موازنة 2021 البرنامج؟.
في البرنامج توقعات وأرقام ونسب مئوية، لأسوأ السيناريوهات وأفضلها، لكنها تبقى توقعات، الثابت فيها هي الشروط التي يعد عدم الالتزام بها خرقا يؤدي إلى وقف الاتفاق أو وقف أو تعطيل التسهيلات التي يتضمنها البرنامج.
لا يفترض أن يخرج مشروع الموازنة عن هذا السياق، ويفترض أن يأتي مطابقاً للبرنامج، في الأرقام أو الفرضيات التي تبنى عليها، مثل نسب النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، والعجز، والصادرات والمستوردات، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ونسبة المديونية وغيرها من المؤشرات.
لا خيار أمام وزارة المالية بوضع أرقام تختلف كثيرا عن أرقام وتوقعات وأهداف البرنامج وإن كان من مرونة فهي تتعلق بالأدوات مثل الضرائب وهو ما أخذت الحكومة على عاتقها عدم اللجوء اليه والصندوق وافق الحكومة على ذلك لأنه معني بالنتائج.
الفرضيات بنيت عليها الموازنة مطابقة للواردة في البرنامج الذي لم يحسب حسابا لوباء كورونا، لكن ليس ثمة فرق في تقديرات الإيرادات أو النفقات ولا فرق ما إذا كانت نسبة النمو 5ر2% أقل أو أكثر، والفرق الوحيد في حالة ضغوط وباء كورونا الخروج من انكماش الى نمو 5ر2% وهو ما يبدو أن هناك توافقا على المبالغة فيه ولولا الوباء لتحققت هذه النسبة.
عوامل النجاح والفشل لا تقع فقط على كاهل وزارة المالية فهي مسؤولية الحكومة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومن ذلك على وجه الخصوص المؤسسات المستقلة التي تتزايد نفقاتها سنة بعد أخرى ويزداد عجزها أيضا – نفقاتها (1503) منها (996) مليون دينار جارية و(507) ملايين دينار رأسمالية بعجز بلغ (587) مليون دينار.
الوصف الذي لحق بموازنة 2021 بأنها توسعية صحيح، من ناحية النفقات البالغة (9930) مليون دينار بزيادة 6% عن عام 2020 لكن ضخامة الإنفاق الجاري تتركز في الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الأمن العام والتقاعد المدني والعسكري) وتشكل (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) أي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية أما النفقات الرأسمالية آثارها وهي حجر الرحى في تحقيق النمو فهي تبلغ (1181) مليون دينار، منها مشاريع قائمة وما يتبقى لمشاريع تحت عنوان الشراكة مع القطاع الخاص وهو لم يتجاوز 170 مليون دينار وهو رقم متواضع.
المأزق يقع إن قررت الحكومة أن تأخذ على عاتقها تحديات أكبر من إمكانياتها المالية هنا تكمن المخاطرة.
