بتوقعات مرتفعة يلتحق متابعون بالحكومة ليجدوا أنفسهم أمام فرصة تنفيذ مقترحاتهم التي كانت في كل مرة تخبر الحكومة ما الذي يتوجب عليها أن تفعله، ولكن ما يحدث أن شيئاً لا يتغير، فالانتقادات من بعيد سهلة وهي تقوم على جزء من الصورة ومعلومات مهما كانت كثيرة إلا أنها تبقى غير كاملة، وبعد أيام قليلة يدرك أي مسؤول أن أمامه العديد من الملفات العالقة، ومشاريع بدأت مرتبطة بمجموعة من الالتزامات، وقبل ذلك، مجموعة من اللوائح والتعليمات الداخلية، وبافتراض أن الوزير أو أي مسؤول يمتلك خطة للدخول في ورشة لترتيب الأمور، فما هي إلا أسابيع حتى تبدأ شائعات التعديل الوزاري، ويصبح مطلوباً منه أن يتحرك بما هو موجود لتجنب الخروج من الفريق الحكومي.
قبل سنوات، تم تأسيس وزارة لتطوير القطاع العام تهدف إلى تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية وما إلى ذلك من هدف مكتوب بعناية وملغم من داخله بكل ما يمكن أن يفشله، ونقطة التناقض الجوهرية هي أن الجهة التي خصصت لتطوير القطاع العام تخضع لما يجري على كل الوزارات، أي أنها تحولت إلى جزء من المشكلة لا الحل.
نفس القصة تقريباً تحدث في مختلف الدوائر التي يتوجب عليها أن تقوم بعملية الإصلاح الهيكلي الضروري من أجل إمضاء الإصلاح السياسي والاقتصادي، فمجلس النواب مثلاً لا يمكن أن يتبنى قانون انتخاب يختلف جذرياً عن القانون السائد، لأن النواب يضعون داخل القانون ما يمكنهم من العودة إلى المجلس، أو يعطيهم فرصة مستمرة لذلك، والبيروقراطية الحكومية تعمل على تأمين نفسها، فالوزراء يتبدلون وتبقى اللوائح والتعليمات.
يتحصن كل طرف بالشعبية التي يمكنه أن يتحصل عليها من تسويق فكرته في الإعلام ومواقع التواصل، والصراعات الفئوية قائمة ومستمرة، وماكينة التشكيك في النوايا تطحن الجميع، والمواطن يريد حلولاً سريعة وليس معنياً بتفاصيل التغيير المطلوب، ولا حتى بدوره في ذلك التغيير بوصفه أساساً وبشكل أو بآخر مرتبط بمصالحه بالأجهزة المختلفة للدولة وبقراراتها، والحكومات لا تستطيع أن تستحوذ على المرجعية، لأن خيارات كثيرة تكون مطعناً على الحكومة نفسها، والتجربة الأخيرة مع وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة تجعل من الصعب أصلاً اقناع المواطن بوضع ثقته الكاملة في برنامج حكومي طموح للتغيير.
هذه التحديات برسم البحث عن حلول يتصدى لها المختصون في القانون والعمل العام، وأية حلول يجب أن تكون طموحة لدرجة ارتقائها للثورة البيضاء التي يمكن أن تفلت من طاحونة الخلافات في وجهات النظر بين المؤسسات ووضع العصي في الدواليب كما كانت الأمور مع العديد من اللجان والمبادرات الطموحة، والثورة البيضاء عبارة أطلقها الملك أساساً في خطاب العرش سنة 2013، وإن كانت الظروف الإقليمية والتفاعلات المحلية وفرت حججاً للحكومات من وقتها، فإن البحث عن أرضية لإطلاق هذه الثورة باتت مطلباً ملحاً خاصة في ظل حالة السيولة التي يشهدها الإقليم وأهمية تأسيس نموذج للاعتماد على الذات في وسط المشاريع المطروحة وهو ما يتطلب الخروج من حالة خطوة للأمام خطوتين للخلف السائدة في المؤسسات بشكل عام.
