صباح غدٍ فإن المواطنين الأردنيين على موعد مع استحقاق دستوري غاية في الأهمية، ذلك ان مجلس الأمة «بشقيه النواب والأعيان» يمثل السلطة الدستورية الثالثة في البلاد إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية. والبرلمان المنتخب الذي طالما كان وفي كل تجارب العالم هو أداة التغيير الفعلية من حيث تحديث التشريعات والرقابة على الأداء التنفيذي للحكومة... فإن له في الأردن مبررا إضافيا، مرده اننا اليوم وفي هذه المرحلة الحرجة على الصعيدين المحلي والإقليمي انما نمر بظروف استثنائية وربما تكون غير مسبوقة..
فالأردن اليوم يعاني داخلياً من معضلات كبرى معقدة كالبطالة والفقر والمديونية وتراجع في أداء الإدارة الأردنية، والحديث عن اوجه متعددة للفساد المالي والإداري والمسلكي، وجاءت كورونا لتزيد من تعقيد الحال، وتفرض على الدولة التزامات جديدة، واجراءات منتظرة من شأنها اجتثاث هذا البلاء او التخفيف من انتشاره.
والأردن اليوم يقف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين متمسكاً بمبادئ طالما كان العرب قد تمكسوا بها لعقود حول الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإعادة الحقوق لاشقاء روحنا الفلسطينيين الذين يعانون اليوم كما لم يعان من قبل شعب من احتلال غاشم.. ولا قوة له الا الإستعانة بالله سبحانه وارادة الشعب العربي الفلسطيني وتشبثه بوطنه مع موقف اردني مبدئي، يزيد من بلاء معاناة الأردنيين والتضييق على دولتهم..
لذى فان الانتخابات والمشاركة واصطفاء الأفضل والأقدر بأن يكون فعالاً مشاركاً في مواجهة المعضلات التي تواجهها الدولة، إنما يندرج تحت باب الواجب الوطني الذي لا يقل عن واجب الدفاع عن الوطن..
وبعد فالكلمة الصادقة وتوظيف المعرفة لخدمة الدولة انما هو ضرب من الوطنية الحقة، التي نتمنى على ناخبينا ونوابنا أن يتحلوا بها، وان يكونوا إلى جانب دولتهم.. لا ثقل سلبيا عليها.. فلنذهب للانتخاب ونسهم في تشكيل برلمان جدير بالمسؤولية..
«وكل انتخاباتٍ وأنتم بخير»
والله والوطن من وراء القصد
