استنفرت القوات الأمنية خلال اليومين الماضيين ضد أصحاب القيود الأمنية الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين، وخاصة أصحاب المصالح التجارية، وأتت هذه الحملة على خلفية حادثة الاعتداء على أحد المراهقين في محافظة الزرقاء، ويبدو أن الحملة تؤدي أغراضها حسب ما يتم تداوله من تسجيلات مرئية ومسموعة، ومع ذلك تبقى الكثير من التخوفات قائمة لدى المواطنين حيث تبدو الأطر القانونية غير كافية وغير ضامنة لاستئصال المشكلة من جذورها.
يدفع الأمر للتساؤل حول دور مجلس النواب، والتباطؤ التشريعي المستمر الذي يعانيه منذ سنوات، وضيق النواب بالدخول في تفاصيل كثيرة، وحتى استبدادهم بالرأي أحياناً لخدمة مصالحهم، فمثلاً لا يقوم النواب بدعوة المختصين في مجالات مختلفة لمشاورتهم، وحين يتم التعرض لقوانين مثل العفو العام فإن المجلس النيابي يزهد في محاورة الخبراء الأمنيين سواء المتقاعدين أو العاملين، فاهتمام أعضائه ينصب على ما سيزيد من شعبيتهم، وحيث يتم التطرق لمواضيع مثل الاستثمار، فإن اللجان المختصة تنعقد وكأنها تحيط بتفاصيل المواضيع كافة، مع أن الترشح للمجلس وبالتالي الترشح للجانه لا يتطلب خبرات عملية أو علمية في موضوعات معينة.
النواب في المجلس القادم مطالبون بالعمل على التشريع بأقصى سرعة ممكنة، والتعامل مع مشاريع القوانين المجدولة، والاهتمام بمراجعة التشريعات السارية، وخاصة القوانين الناظمة لحياة المواطنين، وإلا فإن الوضع سيعود إلى المربع الأول من جديد، ولنقل بأن الأجهزة الأمنية التي تخوض حالياً معركة مع بؤر الجريمة والبلطجة ستجد نفسها في موقف حرج، فبعد أسابيع ستواجه واقعاً قانونياً لا يستطيع أن يشكل أرضية لعملها، وستبدأ حملات تثبيطية كثيرة ممن يمكن وصفهم بقوى الشد العكسي، ولن يجد رجل الأمن من يحميه من بعض الأخطاء التي قد تقع هنا أو هناك، كما لن يجد من يحدد له الطريق في المدى البعيد.
الهبة الأمنية مطلوبة وتحظى بتأييد شعبي واسع، ولكن يجب أن يتم بالتوازي معها وضع أطر تشريعية واضحة تذهب إلى مختلف التفاصيل، ويجب أن تتحول الحملة الموسعة والمرهقة إلى نمط أداء جديد يحول دون ارهاق الأجهزة الأمنية التي تتجاوز مسؤولياتها بالطبع مطاردة هذه الفئة من البلطجية نحو مهام أخرى كثيرة ترتبط بتطبيق القانون، وحماية حقوق المواطنين، ومعالجة شتى أنواع الجرائم والجنح.
لا نريد أن يقع الأمن العام في فخ كورونا الذي وقعت فيه وزارة الصحة في الحكومة السابقة، ولا نريد أن يتحول الاجتهاد المبذول إلى ارتجال مع الوقت، ولا نود أن تكون رسالتنا للأجهزة الأمنية (اذهب أنت وربك فقاتلا)، فثمة جهات كثيرة عليها أن تتحرك، وثمة ضغط مجتمع يجب أن يبقى متواصلاً لتغليب سيادة القانون، ويقظة مستمرة من الجميع حتى لا تخرج الحملة الأمنية عن مسارها، ومسؤولية اجتماعية من كل مواطن تتمثل في رفع أي غطاء جهوي أو مناطقي أو عشائري عن أي خارج عن القانون. فالأصل أن نستأصل الورم بصورة عاجلة، ومع ذلك علينا أن نستثمر في مناعة جسدنا الوطني من خلال الاستمرار في التأكيد على سيادة القانون والصيانة المستمرة لإجراءاتنا وأنظمتنا ونصوصنا القانونية.
