رغم هذا الأداء الذي ترفع له القبعات احتراماً, ورغم هذا الصدق وهذه الشفافية في التعاطي مع الحدث, فإن بعض المتربصين بالأردن الذين يغيظهم أي انجاز اردني حتى لو كان بمعالجة ازمة طارئة او حدث عابر كانفجار الزرقاء, فان هؤلاء المتربصين لا يفوتون الفرص لتشويه صورة الأردن وإثارة الشكوك حول نجاحاته, من خلال نشر الإشاعات المغرضة دون أدنى مراعاة لمتطلبات الأمن الوطني, وحساسية كل ما يتعلق بالجيش مما يراعيه أبناء الشعوب في علاقتهم مع جيوشهم الوطنية, حيث لا مجال للتذرع بالسبق الصحفي, أو حرية الرأي أو حق الوصول الى المعلو?ات الى غير ذلك من الذرائع التي يتسلح بها البعض للإساءة لوطننا.
إن ما حدث يوم الجمعة الماضي ممارسة تؤكد ان الرأي العام في بلدنا مستهدف من جهات متعددة تسعى إلى اختطافه, وتوظيفه بمسارات معادية, كجزء من سعي هذه الجهات لإضعاف جبهتنا الداخلية التي هي سر قوتنا ومناعتنا, وسلاحنا الأمضى في مواجهة التحديات, مما يوجب علينا كأردنيين أن نكون في أعلى درجات اليقظة والوعي في تعاملنا مع ما يصلنا من أخبار او معلومات مجهولة المصدر, أو من صفحات التواصل الاجتماعي تحمل اسماء وهمية أو أسماء لجهات أو أشخاص لا نعرفهم, فحماية الوطن مسؤولية كل فردٍ فينا, خاصة في مواجهة الطابور الخامس وأعداء الد?خل الذين ازداد خطرهم في ظل ثورة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي التي صارت بأيدي هؤلاء وسائل للتناحر, وخناجر مسمومة في ظهر الوطن.
وإذا كان من واجب المواطن الأردني ان يكون حذراً ويقظاً, فان من واجب المسؤول أن يكون حاسماً في مواجهة من يروج الإشاعات, فقد صرنا بحاجة الى تشريع أمضى وأشد من قانون الجرائم الالكترونية, كما صرنا بحاجة الى مسؤول يقدم صورة الوطن وسلامته ومتانة جبهته الداخلية على صورته الشخصية, وهذه معادلة لن تتم إلا إذا تمت عسكرة الدولة والمجتمع, فعند سلامة وطننا, وتماسك جبهتنا الداخلية, لا يجوز أن نتردد عن تجرع الدواء المر واتخاذ القرار الصعب.
