تضم اللجنة في عضويتها كلا من أمين عام وزارة المالية وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والأمين العام المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير ومدير مديرية الأسرة والحماية ورئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا التنوع يعكس الاهتمام في رسم سياسة واضحة من قبل المعنيين في هذا القطاع العزيز علينا.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (2018-2022) تضمنت محاور واجراءات وأولويات تهدف الى حماية ووقاية فئة كبار السن في كافة الظروف وحقهم في التمتع بحياة كريمة.
تأتي أهمية إنشاء صندوق دعم كبار السن ومأسسته بنظام قانوني لاستدامته ضمان شيخوخة إيجابية محفزة لكبار السن ذكورا وإناثا وإشراكهم كعناصر رئيسة في العملية التنموية ودمجهم واستثمار خبراتهم التراكمية وحكمتهم في المسارات النهضوية الوطنية كافة، ومعالجة التحديات التي تواجههم خصوصا أثر جائحة كورونا وخاصة لسرعة تأثر هذه الفئة في الأحوال الطارئة، وكم تصرفنا بقلق وخوف وترقب خلال فترة الجائحة وما نزال كذلك وحتى الآن عند التعامل مع كبار السن على وجه الخصوص.
نشد على يد اللجنة لتسريع وتيرة الإجراءات وبحث إمكانية إنشاء الصندوق ومناقشة إجراءاته المستقبلية بهمة ونشاط لخدمة فئة تستحق منا الدعم بعد أن قدمت الكثير للمجتمع والوطن ولم تبخل بجهد ورأي للصالح العام وما يزال في جعبتها الكثير لتقدمه بعد التقاعد والتقدم بالعمر والتدبر في محطات الحياة والعمل.
حسب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في الأردن والتي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فقد اعتمد من هم في سن 60 سنة فأكثر لتعريف كبار السن في الأردن، وهذا بالتالي يشمل فئة عريضة من المجتمع في الأردن الغالي.
ننتظر بثقة ورجاء النتائج الطيبة لعمل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والخروج بقرارات من حكومتنا الرشيدة عما قريب فيما يخص انشاء الصندوق والتفاصيل ذات العلاقة.
[email protected]
