لا أشكك في صدقية النتائج التي خلصت إليها دراسة جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» حول تأثيرات الحظر خلال جائحة كورونا على الأطفال في الأردن. لكنني أقرأها بصورة مختلفة بعض الشيء، وأرى أن جزءا منها ناتج عن إهمال رسمي لبعض المهمات الأساسية، بحجة التركيز على مكافحة الوباء.
وفي المحصلة، من الضروري جدا أن تعيد الحكومة التركيز على مجالات النقص، ومعالجتها، وتعويض ما فات قدر الإمكان، والتعامل مع مخرجات الدراسة وفي مقدمتها الكثير من الأساسيات.
من أبرز مخرجات الدراسة التي نشرتها مواقع ووسائل إعلام متعددة، وشملت أطفالا من عائلات أردنية وسورية، أن 17% من الأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا اللقاحات الأساسية، وأن 23% من الأطفال المرضى خلال الجائحة لم يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة. وعزت الدراسة ذلك إلى الخوف من انتقال الفيروس وعدم توفر القدرة المادية للعلاج.
ومن مخرجات الدراسة أيضا، أن 28% من الأطفال «أردنيين وسوريين» يذهبون إلى فراشهم جياعا أثناء حظر التجول، وأن النسبة انخفضت إلى 15% بعد فك الحظر. وأن 4 من بين 10 عائلات لم يكونوا قادرين على توفير منتجات النظافة الشخصية التي يحتاجونها.
والأخطر من كل ذلك، أن 8 من بين 10 عائلات اعتمدت «آليات وطرق سلبية» للتكيف مع الأوضاع الراهنة في الثلاثة أشهر الماضية. دون أن توضح ماهية تلك الطرق.
ومع أن تلك النتائج تحتاج إلى تحليلات معمقة، وصولا إلى حيثياتها، والخوض في أسبابها، إلا أن نظرة سريعة لمضامينها تؤشر على معطيات لا بد من كشفها، ليس بهدف النقد فقط، وإنما في تحديد المسؤوليات، والوصول إلى آليات المعالجة.
ومن أبرز النقاط في هذا المجال المسؤولية الضمنية لوزارة الصحة عن تعثر برنامج التطعيم الوطني، وإعاقة برامج الرعاية الصحية. فالوزارة هي الجهة المعنية مباشرة بالرعاية الصحية لهذه الفئة، والتي قد تكون أعطت ملف كورونا الأولوية، على حساب مهام دائمة أخرى، قد تكون أكثر أهمية، وأشد خطورة على حياة الأطفال أولا، وعلى الصحة العامة ثانيا، ومنها استمرارية برنامج التطعيم، والرعاية الصحية الأولية.
فالقراءة المعمقة لما حدث تؤشر على أن تعامل الوزارة مع الجائحة أغفل ضرورة الإمساك بأكثر من حجر في آن واحد. وأنها اعتقدت بأن النجاح في كسب الشعبية يتحقق من خلال الإمساك بحجر واحدة «كورونا». وبالتالي فقد أغفلت المهام الأخرى، وجندت كافة الامكانيات لديها لمواجهة هذا الوباء، حتى لو كان ذلك على حساب مجالات أخرى.
وبالتوازي، يمكن قراءة المخرجات من زاوية تقصير المرجعيات المعنية بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر. بدليل النتيجة التي تقول أن 28 بالمئة من الأطفال يذهبون إلى فراشهم جياعا خلال فترة الحظر.
هنا، وبعيدا عن التلاوم أو تقاذف المسؤولية، من المهم أن تستفيد الحكومة ومؤسساتها كل ضمن اختصاصها، من تلك التجربة، وأن تطور من إجراءاتها بما يسد الثغرات ويصوب الإجراءات، وأن تأخذ بعين الاعتبار مخرجات هذه الدراسة المهمة.
