كتّاب الاستدعاءات بين القلم والورقة  والثورة الالكترونية

كتب - ناصر الشريدة

يقف صهيب سليمان امام المحكمة الشرعية مثل بقية المراجعين لاستخراج حجة ارث، ينظر حواليه، يؤشر له كاتب الاستدعاءات بطرف عينه، ثم ينطق تفضل، يقضي حاجته، كم تؤمر ثلاثة دنانير.

في المقابل، تقترب امرأة مسنة من كاتب آخر، وتعرض حاجتها لكتابة استدعاء حجة وصاية، كم كلفتها، ثلاثة دنانير، باعلى صوتها كثير، قصقوصة ورق بثلاثة دنانير ، انه امر لا يطاق.

لا زالت الحكومة الاردنية تتعامل في تلبية حاجات المواطنين الادارية والمالية والخدمية بواسطة الاستدعاءات الورقية، رغم قطع الحكومة الالكترونية شوطا طويلا في تسهيل المعاملات الكترونيا، وهذا ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا، الا ان الحكومة زالت تمسك بالية تقديم الاستدعاءات من باب تشغيل عدد من المتقاعدين وتحسين دخلهم الشهري، وتسهيل العلاقة بين المراجع والمسؤول وسرعة اتمام المعاملة.

واتاح قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم (٥٢) لسنة 1956 لكتاب الاستدعات العمل بالمهنة، بحيث لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات الا اذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المدينة التي يزاول فيها هذه المهنة ان يكون اردني الجنسية، ولا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، ولا يكون دون الثامنة عشرة من عمره.

وجاء بالقانون ، يستوفى عن الرخصة رسم قدره 500 فلس سنوياً ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها، وتجدد في بداية كل سنة مالية.

وتؤكد الحاجة » ام سامر» الخمسينية، كلفة الاستدعاء مرتفعة، وختم المحكمة اغلى، والعين بصيرة واليد قصيرة، وانجاز المعاملة يتطلب المرور بهذه المراحل، طيب بقولوا احنا حكومة الكترونية، لماذا كل هذا الوقت والجهد المستقطع المهدور علينا وذات الوقت يستنزف جيوبنا.

يجمع كتاب الاستدعاءات، ان عملهم متعب وشاق ومسؤول ويحتاج الى معرفة ودقة ليس من السهل اتقانها الا بممارسة العمل الكتابي والالمام بالتفاصيل المطلوبة، وان الجهات ذات الاختصاص تفرض على المراجعين عرض مطلبيتهم مكتوبة ومن كتاب الاستدعاءات مباشرة مهما صغر طلب المعاملة، لنختصر عليهم سماع طلب كل مراجع واحيانا تحتاج المعاملة الى تعبئة بيانات دقيقة ليس لدى المسؤول وقت لكتابتها، بل يعتمدها ونتحمل المسؤولية القانونية عن اي خلل.

وتشير ارقام غير رسمية، ان عدد الاستدعاءات اليومية التي تقدم للدوائر الرسمية تقدر بعدة الاف استدعى، تشمل في حدها العادي طلب وثيقة الى تعبئة ثم معاملة، فيما يزيد عدد كتاب الاستدعاءات عن الف كاتب يتمركزون امام الدوائر الرسمية بموجب موافقات من زارة الداخلية تجدد سنويا.

واعطى قانون كتاب الاستدعاءات للمتصرف الحق ان يلغي في أي وقت كان اية رخصة بسبب اساءة السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها، ويجوز للمتصرف ان يرفض تجديد اية رخصة.

واجاز القانون بمعاقبة كل مخالفة في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً.

ويقول كاتب الاستدعايات كما يحلو للمراجعين مناداته » ابو سلطان الربابعة» ان ما نقوم به ملزم لنا بحكم القانون ومطالبون بدقة وصدقية ما نكتبه، حيث ان اغلب المراجعين لا يتمكنون من كتابة الاستدعى بالشكل المقبول للتعامل الرسمي، لان لكل استدعى نصها بما يتسق مع مضمون المعاملة، وان كلفة الاستدعى تحددها طبيعة المعاملة، فاغلب الاستدعاءات لا تتجاوز ثلاثة دنانير باستثناء كلفة تصوير الوثائق المرفقة.

ويضيف، كتاب الاستدعايات يعملون بموجب القانون ومرخصون، وهم في الغالب من اصحاب الدخول المحدودة، فما يأتي من هذه المهنة يساعدهم في تأمين متطلبات عيش اسرهم، فكاتب الاستدعاءات والمراجع تربطهم علاقة الحال من المحال فدخل الاثنين متساوي خاصة في الارياف.

ويرفض كاتب الاستدعاءات احمد الرشدان مقولة الناس ان كاتب الاستدعاءات قلم وطاولة وبدون رأسمال، معتبرا كتابة الاستدعاء هي ملخص موجز ووافي لمطلبية او شكوى مراجع، فحين يقرأها صاحب العلاقة يفهم مضمونها ويتخذ الاجراء عليها دون تأخير، وهذا يسهل معاملات الادارات المحلية، وان ما يدفعه المراجع مقابل ورقة الاستدعاء مبلغ بسيط جدا مقابل المسؤولية القانونية والاخلاقية التي يتحملها الكاتب.

ويرى في تسعير بعض المراجعين للاستدعاء بانها كلفتها مرتفعة، فهذا تجني، سيما ان الكاتب يستعين بكل لوازم الاستدعاء من كتابة وختما وتصوير النماذج والطباعة اذا كان لديه جهاز حاسوب والطوابع.

ويقول احد المسؤولين، ان بعض كتاب الاستدعاءات يستغلون التراجع بكلفة الاستدعاء، خاصة لما يكون لديه نموذج جاهز من الدائرة المعنية ويقوم باضافة بعض التفاصيل المطلوبة والتي لا تتعدى كتابة الاسم والرقم الوطني ويطلب عليها دينارين، حيث ان مهنة كاتب الاستدعاءات مسؤولية ولكنها مربحة وتعتبر دخل اضافي لهم.

يضيف، انا مع وجود استدعاء صحيحة وحسب الاصول، ولكن ان لا نغالي بكلفتها على حساب المراجعين، فليس كل مراحع مقتدر، وان يضع كاتب الاستدعاءات نفسه مكان المراجع ان قبل بالامر قبله لغيره.

وفي احدى المرات يقول هذا المسؤول الذي فضل عدم الاشارة اليه، ان احد المراجعين شكا له من ارتفاع كلفة الاستدعاء التي هي في الاصل تعبئة نموذج، وان كاتب الاستدعاءات اخذ مقابلها ثلاثة دنانير، الامر الذي اثار غضبه ودفعه للنزول عند كاتب الاستدعايات والطلب منه تبادل المواقع، فاستغرب كاتب الاستدعايات الامر، فقال له يوميتك باستغلال حاجة المراجعين اعلى من يوميتي كمسؤول، اتقي الله بالمواطن والوطن.

ويطالب مواطنون الحكومة بتفعيل الادارة الالكترونية في كافة الوزارات، حيث لم يعد هناك حاجة لكتابة استدعاء خطية في اي معاملة او شكوى، وان قاعدة البيانات لاية معاملات مخزنة وواضحة ودقيقة، واذا تعذر تخصيص موظف لذلك، اتاحة الفرصة للمراجع بتعبئة طلبه الكترونيا من خلال مواقع الوزارات ودفع الرسوم ومن ثم الحصول على معاملته بسهولة ووقت قصير حتى لو ذهب الى الدائرة المعنية واخذ الورقة المطلوبة، مثل شهادة عدم المحكومية.

يؤكد متخصصون في الادارة الالكترونية، ان تنفيذ المعاملات وانجازها الكترونيا باتت من علامات تطور الادارات الحكومية، سيما انها وسيلة اسرع واسهل في اتمام المعاملات وتفعيل عملية الترابط بين دوائر الوزارات، ما يخفف على المراجعين التجمع والانتظار علاوة على توفير المال والجهد بالذهاب الى مقرات تلك الوزارات.

وقالوا ان هذه الالية الجديدة لا تلغي دور كتاب الاستدعاءات بل تطور ادائهم باستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة، حيث لا يبقى المسؤول يقرأ المعاملة بالكتابة التقليدية وما يشوبها من عدم وضوح بسبب خط الكاتب مثلا او تداخل السطور وغياب هوامش الصفحة، اما مسألة وضع الطوابع فهي سهلة ورقيا او اليا.