إن كانت نتيجة تقرأ في نتائج امتحان الثانوية العامة فهي أن سياسات التعليم تسير في إتجاه معاكس لحاجات السوق، بل إننا نستطيع أن نزيد على ذلك ونطلب من وزير العمل أن يقول وداعا لبرامج التشغيل والتدريب والإحلال.
قبل جائحة كورونا كان نحو 140 ألف شاب أردني يعاني من البطالة وبنسبة 43% من بينهم 37 ألف فتاة، أما خلال الجائحة وبعدها فإن هذه الأرقام ستتضاعف بلا أدنى شك، أما بعد نتائج الثانوية العامة وإمتصاص الجامعات لآلاف المتفوقين الذين لن يذهبوا الى الدراسة في الخارج هذه السنة، فلا يمكن أن نتخيل أعداد الباحثين عن عمل أو «جيل الإنتظار» الذي سيتضخم وهو التوصيف الذي إستخدمه الرئيس الرزاز وقد كان حينذاك رئيسا لفريق فني إهتم بوضع إستراتيجية وطنية للتشغيل لكن الفرق في جيل انتظار اليوم هو أنه لم يعد يعتقد ان هناك عقدا تشريعيا بينه وبين الدولة تضمن الأخيرة فيه فرصة عمله له في القطاع العام بل أصبح يتعلق بقشة تضمن له وظيفة في أي مكان!.
كل المؤشرات تدل على أن الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا سيجعل من إيجاد فرص أكثر صعوبة، مع ذلك تقرر وزارة التربية والتعليم أن تدفع بألاف المتفوقين إلى الجامعات في مهن لن يحتاجها السوق حتى بعد أربع سنوات.
للتذكير فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب الأردنيين (15-24 عاماً) ذكوراً وإناثاً 43.1% (44.2% للذكور و40.4% للإناث) مقارنة مع المعدل العام للبطالة والبالغ 19% ختى أخر إحصاء وسيبلغ أكثر من 20% مع نهاية العام ليرتفع لأكثر من 25% العام المقبل.
لا يجوز لنا أن نغفل عامل إضافي غير محسوب وهو أعداد غير معروفة لمغتربين سيعودون في القريب العاجل ممن فقدوا وظائفهم أو من الذين قرروا تركها طوعا لأسباب عدة ليصبحوا رقما إضافيا الى الرقم الموجود والكبير في قوائم الباحثين عن عمل.
مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في مجال خلق الوظائف بصرف النظر عن إنتاجيتها، حيث أن حصة القطاع العام تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% خاصة وأن القطاع الخاص هو الذي يستوعب كل العمالة الوافدة.
وزارة العمل في الأردن تستحق الرثاء، لليس لأنها من يحمل هذا العبء بل لأنها حملته رغما عنها وهو في حقيقة الأمر مهمة الدولة بلكل مؤسساتها.
