لو كان الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة بنفس مستوى الاهتمام الملكي لتأكدت المقولة التاريخية التي تعلمناها في المدارس منذ أن كنا صغارا، وطبقناها في ممارساتنا اليومية، بأن «الأردن بلد زراعي». ولو أعطت الحكومات المتعاقبة القطاع الزراعي الأهمية التي يستحقها لأصبحت إيرادات هذا القطاع الرافد الرئيس للدخل القومي، ولحققنا، أو اقتربنا من الاكتفاء الذاتي، والتخلص من العجز المتفاقم والمديونية المتصاعدة إلى ما فوق الخطوط الحمراء.
ولو سلمنا بالفرضية التي تؤكد أن الأردن بلد «سياحي زراعي»، ووضعنا الخطط اللازمة لتطبيق تلك الفرضية، دون أن نغفل أيا من عناصر الإنتاج الأخرى، والثروات المتعددة لودعنا واقعنا الاقتصادي الصعب، ووظفنا إنتاجنا النوعي، وسمعتنا الطيبة في القفز إلى مراتب الدول المكتفية ذاتيا.
تاريخيا، تسلّم حقيبة وزارة الزراعة أشخاص يتمتعون بالكفاءة العالية، والسيرة الطيبة، والأمانة والتفاني في حب الوطن والاستماتة في تطوير هذا القطاع لكنهم فوجئوا بمحبطات كبرى أقلها أنهم لم يعطوا الفرصة المناسبة لتطبيق ما يفكرون به وما يسعون إلى تحقيقه.
فقد شهدت حقيبة الزراعة في الحكومات المتعاقبة عمليات تغيير سريعة، لدرجة أن غالبية الوزراء لم يكملوا السنة في مواقعهم.
ولنستذكر ما حدث في حكومة الدكتور الرزاز، حيث تعاقب على الحقيبة ثلاثة وزراء في سنة واحدة، مع أن الذين تم إقصاؤهم عنها يمتلكون برامج، ويتميزون بالطموح والرغبة في العمل، وتحقيق منجزات تضع القطاع في مكانه الصحيح، أو ـ على الأقل ـ تقربهم من ذلك الهدف، وتؤسس لما يستحقه القطاع من مكانة. تلك المكانة التي تعززت، وتأكدت خلال الأزمة الأخيرة، المتمثلة ب«جائحة كورونا».
الآن، وفي ظل التوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بالزراعة، ومنحها ما تستحق من اهتمام، هناك مستجدات على الحكومة أن لا تغفلها. فإضافة إلى أهمية الزراعة في توفير متطلبات الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة، هناك ميزات نسبية يفترض أن لا تغيب عن بال المخططين، والعاملين في هذا القطاع.
أولها، النقلة النوعية في مجال زراعة المنتجات غير التقليدية. ومن أبرزها إنتاج الفواكه داخل البيوت البلاستيكية، وبخاصة الأنواع مرتفعة السعر والمطلوبة عالميا، ويمكن تصديرها الى كافة الأسواق. والنجاح الكبير في إنتاج التمور.
ثانيها، التغير المناخي الذي كان معاكسا لبيئتنا، والذي تؤكد تقارير متخصصة أنه أصبح يسير في صالحنا. بإمكانية ارتفاع نسبة الأمطار في المناطق الصحراوية، وبخاصة الصحراء الأردنية.
وهذا يعني إمكانية الاستفادة من المساحات الشاسعة في زراعة القمح والشعير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والأعلاف. والتوسع في تربية المواشي. فكلنا نذكر كيف كانت عملية الإنتاج في المناطق الصحراوية منتصف القرن الفائت، وحتى الربع الثالث منه. ونتوقف عند ما حدث من تطور مناخي في العامين الأخيرين «الحالي والسابق» حيث شهدت المنطقة أمطارا غزيرة يعتقد الخبراء أنها ستتواصل على مدى الأعوام المقبلة.
وبالتالي، فالمطلوب هنا، خطة نهوض زراعي شاملة، تستند إلى ما هو متاح من معطيات ولو كانت بالحد الأدنى، وتراعي كافة المتغيرات، وتوظف الإمكانات المتاحة في تحقيق تلك النهضة.
