قد لا يكون التقرير جديدا بالكامل، وقد تكون بعض معلوماته معروفة للكثيرين منا، لكنه ـ في المجمل ـ من أهم وأخطر التقارير الوطنية بحكم موضوعه ومضمونه، وتوقيته.
فمن حيث المضمون والموضوع، يلقي التقرير الذي أصدرته كلية الزراعة في الجامعة الأردنية الضوء على ثروة وطنية، تتخطى في أهميتها الجانب الاقتصادي، إلى الجانب الأمني بمفهومه الشمولي. ومن شان التعاطي معها بعمق وجدية، وبتفكير معمق، وتركيز على التفاصيل أن يحقق أكثر من هدف تنموي.
أما من حيث التوقيت، فما زلنا في أوج المعاناة من جائحة كورونا، وتبعاتها، بدءا من حالة التعطل التي فرضت على كافة مرافق الدولة بقطاعيها العام والخاص، وما يتوقع منه من ارتفاعات غير مسبوقة في نسبة البطالة، وتراجع منتظر في نسبة النمو، وتراجع الإيرادات وغير ذلك من معطيات سلبية.
فمن أبرز المعلومات التي بني عليها التقرير أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الأردن تبلغ 9 ملايين دونم. وأن المستغل منها لا يتجاوز أربعة ملايين. وفي المحصلة هناك خمسة ملايين دونم صالحة للزراعة غير مستغلة، وبلغة اكثر تبسيطا، فإن دولة تعاني من أغرب أنواع البطالة، وتستورد كامل حاجتها من القمح والشعير وكل أنواع الحبوب والأعلاف، واللحوم، تهمل أكثر من نصف مساحة أراضيها الصالحة للزراعة. وتطلق يد تجار الأراضي، والكثير من المتنفذين لتوظيف التشريعات بتحويل مساحات شاسعة من أجود الأراضي وأكثرها خصوبة إلى مناطق «داخل التنظيم»، وتقسيمها إلى وحدات وبيعها لتتحول إلى غابات من الإسمنت.
فهناك أراض خصبة، تقع في محافظات معدل الأمطار فيها مرتفع، تحولت إلى مناطق سكنية. ومنها ـ على سبيل المثال ـ كافة مناطق غرب عمان، وماحص والفحيص والسلط والسرو وصولا إلى الاغوار، وإلى ما بعد مطار الملكة علياء الدولي. ومثل ذلك محافظات إربد وعجلون وجرش ومادبا وغالبية مدن المملكة.
وفي شق آخر ما تحدث عنه التقرير وهو الأرض الصالحة للزراعة، والتي تشهد معدلات مقبولة من الأمطار، أو تحتوي على مياه جوفية يمكن استغلالها في زراعات نوعية، بما يحقق إيرادات مالية تدعم الخزينة، وتشغل مئات الآلاف من الشباب المتعطلين عن العمل. وتحقق قدرا من الأمن الغذائي. كل ذلك أمر ممكن، فيما لو حاولت الحكومة إعادة النظر في سياساتها المائية، بالتوجه نحو مشاريع التحلية التي يؤكد البعض أنها قد تكون أقل كلفة من عمليات الاستخراج من باطن الأرض، فيما لو استخدمت وسائل الطاقة البديلة. وتؤكد بعض التقارير أن كافة الإجراءات المعتمدة حاليا إنما هي مشاريع مؤقتة، ولا يمكن أن تغني عن عمليات التحلية في نهاية الأمر. ومن ضمن إعادة النظر في السياسات المائية من المهم أن تعمل الحكومة على تحصيل حقوقها المائية كاملة من دول الجوار، ومنها نهر اليرموك وحوض الديسي، وبعض الأحواض الجوفية المشتركة، وتوظيف تلك الحقوق بطريقة مثلى.
عودة إلى التقرير، فمن المهم جدا أن تعيد الحكومة قراءة كافة تفاصيله، وتبادر بوضع خطة للاستفادة من كل تلك الأراضي، وتأجيرها بأسعار رمزية للشباب الراغبين بالعمل، وتوفير الدعم اللازم لاستغلالها. بدلا من إبقائها جرداء قاحلة.
