قراءات متقاطعة، أثارها البلاغ الذي أصدره دولة الرئيس استنادا إلى امر الدفاع رقم «6»، المتعلق بحقوق العمال، والإجراءات الخاصة بالمؤسسات الأشد تضرراً.
فالبيان الذي قدمته الحكومة في ضوء الإجراءات السابقة، والمتغيرات المواكبة لوباء كورونا، «كرس الإحساس لدى قطاع العمال باختلال التوازن في بعض التطبيقات. وبميل كفة الإجراءات الحكومية نحو أصحاب العمل بشكل لافت. وفي المحصلة، هناك إحساس باتساع دائرة» الشّرعنة» لاختصار الرواتب، وعمليات انهاء الخدمات، واتساع دائرة التعويض للمؤسسات وتراجعها بالنسبة للعمال.
فأبرز القراءات تشير إلى الشكوى من عدم المواءمة بين مصالح طرفي المعادلة، العمال وأصحاب العمل. وأن العامل أصبح هو النقطة الأكثر ضعفاً في تلك المعادلة. مع أنه لم يعترض على دعم المؤسسة التي يعمل بها، لكنه يطالب بعدم إغفال حقه وبتوفير سبل الحماية له. مستندا إلى التوجيه السامي الذي أجاز تطبيق قانون الدفاع. حيث جاء في رسالة جلالة الملك إلى رئيس الوزراء ما نصه:
» أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالاً منقولة وغير منقولة».
وجاء في الرسالة أيضاً:
» فالهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء».
تفصيلا، يتوقف أصحاب القراءات عند قائمة من الإجراءات التي يرونها منحازة لأصحاب العمل، ومنها ما هو سابق للبيان الأخير. حيث بدأت الإجراءات بإعفاء الشركات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تعد من حقوق العمال أولاً، ومن حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي ثانياً.
ثم أحالت المزيد من العمال الذين رفضت شركاتهم صرف رواتبهم إلى صندوق التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فحصلوا على مستحقاتهم من أموالهم، وقاموا بسحب أرصدتهم أو جزء منها، في ذلك الصندوق، وأصبحوا بدون أرصدة تعينهم في ظروف خاصة أسوة بباقي المشتركين.
وقدمت الحكومة من خلال البنك المركزي المزيد من التسهيلات للشركات لغاية دفع الرواتب.
أما في البلاغ الاخير، فقد زادت الحكومة على تلك القائمة من التسهيلات ومن أبرزها:
ــ منح صاحب العمل الحق في خصم 30 بالمائة من راتب العامل الذي يعمل عن بعد بدوام كامل ولفترة شهرين على أن لا يقل صافي الراتب عن الحد الأدنى للأجور، وأن يتم الخصم بموافقته.
ــ منح صاحب العمل في قائمة من المؤسسات «الأشد تضرراً» الحق في خصم 60 بالمائة من الراتب العمال غير المكلفين بالدوام على أن لا يقل الراتب الصافي عن 150 دينارا. ومنحه الحق في خصم 50 بالمائة من الإجازات السنوية. إضافة إلى حقوق أخرى تصل حد إنهاء الخدمات.
فهل تؤشر تلك الإجراءات على قدر من التوازن؟
