يتوارد للذهن مع الهيكلة العمل على دمج الكثير من الهيئات التي استحدثت سابقاً، ويتوجه آخرون إلى بناء تصورات حول تخفيض عدد موظفي القطاع الحكومي، وجميعها حلول ربما ليست في وقتها المناسب أصلاً، فجميع دول العالم تتوجه حالياً إلى تعزيز الإنفاق الحكومي بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما هو الوضع في مواجهة آثار الأزمات الكبرى.
يدفع البعض بأن الحكومة الأردنية لا تستطيع أن تفعل ذلك نتيجة لظروف مالية يعرفها الجميع، والمشكلة أن الحكومة عادة ما تفكر بصورة مالية بينما يتوجب عليها أن تفكر اقتصادياً من حيث المبدأ، فالإحالة إلى التقاعد تقوم بترحيل مشكلة الحكومة إلى الضمان الاجتماعي، وتقوم بتفخيخ المستقبل أمام المؤسسة وأي حكومة مقبلة، كما أن الإحالة على التقاعد تترافق أيضاً بوقف التعيينات ووضع حلول لتخفيف التوظيف في الحكومة، وبما يزيد من نسب البطالة ويدفع بمشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة وبتكلفة عالية إلى الواجهة.
ويضاف إلى ذلك الأثر السلبي الذي سيلحق بالقطاع الخاص، فالموظفون الحكوميون مستهلكون لخدماته، والحكومة بشكل أكثر عمومية أهم زبائنه، وبذلك ستتمدد الأزمة لتشمل فئات أخرى من غير العاملين في الجهاز الحكومي.
ما الحل؟
تأخرت الحكومة في عملية اجتذاب الاستثمارات، وفي تحويل الأردن إلى بيئة جاذبة للاستثمار، واستغلال المزايا الاستراتيجية لموقع الأردن وموارده، وما زالت القصص التي تروى عن إحباط المستثمرين متداولة بصورة واسعة، مع أن الاستثمار يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي، وما زالت الصين تضرب مثلاً مهماً في نهضتها التي ارتبطت بالمناطق الحرة المفتوحة للمستثمرين والتي تأخذ في التزايد، بينما توقفت التجربة الأردنية عند المنطقة الاقتصادية في العقبة والتي لم تحقق الطموحات التي رافقت إنشاءها.
ربما من الصعب التقدم بحلول اقتصادية لكثير من المشكلات التي تواجه الأردن، ولكن الإفراط في الاعتماد على الحلول المالية مسألة من شأنها أن تزيد الموقف تعقيداً، فيمكن تحريك العبء المالي من جهة إلى أخرى لفترة من الوقت، وفي النهاية ستترتب الاستحقاقات بصورة غير قابلة للتأجيل، والسؤال هو عن توفير المال من خلال الإنتاج الاقتصادي أي توليد القيمة المضافة بدلاً من استهلاك منجزات الماضي.
