لم لا وقد حصل كل الموظفين على كامل رواتبهم دون نقصان دون أن يغادروا منازلهم بينما ترك آلاف العاملين في القطاع الخاص بين مطرقة التعطل وسندان اصحاب العمل وهم ليسوا بافضل حالا.
التزمت الحكومة برواتب القطاع العام كاملة ولم تطبق الحكومة ذات الإجراءات التي طبقت على نظرائهم في القطاع الخاص مثل تخفيض الرواتب والأجور وبدل التعطل بنسبة ٥٠٪. ولا حتى العمل عن بعد ما كرس القطاع العام في مقعده الذهبي كملاذ للأمن الوظيفي وأصبح القطاع الخاص غير موثوق، وأصبحت معه كل جهود دفع الباحثين عن العمل الى القطاع الخاص كحل لظاهرة البطالة هباء منثورا.
اهم نتيجة ان كل العاملين في القطاع العام في مأمن فالوظيفة الحكومية ستكون المفضلة ولن تفلح إغراءات جعل القطاع الخاص بديلًا للقطاع العام في ردم الفجوة التي توسعت كثيرا.
مقابل مليون عامل وموظف وأسرهم في القطاع الخاص هم على الحافة، هناك اكثر من نصف مليون موظف مدني وعسكري وأسرهم على خط الأمان فمن مجموع القوى العاملة الاردنية يعمل في البلديات 50 الفا والجامعات الحكومية 45 الفا و170 الفا بالأجهزة العسكرية و210 الاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
سنكون امام قطاع خاص متعب سيحتاج لوقت طويل لإعادة ترتيب شاملة وإعادة بناء وسيخرج من هذه الأزمة اكثر ضعفًا ولن يكون باستطاعته استيعاب وظائف جديدة بل على العكس انه يستعد لموجة من التسريحات، لكن الاسوأ هو عزوف الباحثين عن العمل من المتعطلين والداخلين الجدد الى سوق العمل عن القطاع الخاص فالقطاع العام سيكون الوجهة المفضلة والآمنة.
لا أظن ان الحكومة ستكون سعيدة بهذه النتيجة التي تعني زيادة العبء والضغط على جسدها المترهل والمتفهم اصلا بفائض يزيد عن حاجتها بنحو مئة الف من الموظفين.. فهل كان بالإمكان افضل مما كان؟.
هل كان يفترض بالحكومة ان تطبق إجراءات التعطل وتخفيضات الرواتب على الجميع وبمسطرة واحدة كي لا نصل الى هذه النتيجة؟.
حال القطاع العام كالمثل القائل "أوسعتهم شتمًا وفازوا بالإبل" وحتى الآن القطاع العام هو من يفوز بهذه الإبل.
