إن كان في نية الرئيس عمر الرزاز فتح هذا الملف بدءا بالحقائب الوزارية بدمج وزارة أو أكثر فقط، فهو سيذهب إلى الشكل دون الجوهر.
حتى لا يحمل التعديل الوزاري تفسيرات مثل إطالة عمر الحكومة وحتى لا يشكل قفزة في الهواء يجب أن يحقق الهدف المعلن وهو ضبط النفقات جوهريا وإلا فسيحتاج الى تأن لدراسة متكاملة.
نوافق على أن شكل الحكومات بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبلها وهي فرصة لن تتكرر لإصلاح هيكلي يجري على شكل وحجم الحكومات.
المقياس الأول لحجم الحكومة الاردنية هو ما تشكله الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الحكومة في الموازنة فوق 40%، ما ينزع عنها صفة حكومة رشيقة.
على العكس فقد توسع دور الحكومات مع جائحة كورونا التي اعادت لها دورها المركزي القوي وزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات من الإفلاس، لكن من قال ان لعبها هذا الدور يتطلب أن تكون كبيرة حجما فهي كلما كانت أصغر وأقل كلفة، كلما فوضت مهماتها للقطاع الخاص الذي يحتاج إلى ترميم والسبب هو تركه ضعيفا لا بل سلبه دوره.
زيادة حجم الحكومة وارتفاع نفقاتها دفعها لزيادة الضرائب والاستدانة لتمويل المزايا والخدمات التي تقدمها ما أدى إلى إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية.
الموازنة الأردنية تفوق طاقة الاقتصاد وقد كشفت أزمة كورونا ضيق يدها وكشفت اعتمادها المفرط على الضرائب المرتفعة وعلى التوسع في الاستدانة وقبل هندسة الموازنة لا بد من أن تكون حكومة أصغر وبنفقات أقل.
ما حاجة الحكومة إلى وزارات في ظل وجود هيئات وما حاجتها إلى هيئات في ظل وجود وزارات.. يستطيع رئيس الوزراء ان يختصر نصف الحكومة وان يشطب نصف الوزارات او معظم الهيئات أيهما اكثر إنتاجية وفعالية، اما بالنسبة للموظفين فليس إحالتهم الى الاستيداع او التقاعد المبكر هو الحل بل تحريكهم بما يخدم أهداف تحسين الإنتاجية وقد كشفت دراسات عديدة أن دوائر تعاني ازدحاما عميقا للحركة ودوائر تحتاج الى قوى عاملة لا تجدهم.
دمج الحقائب اجراء مهم لكن الأهم هو دمج واختصار نفقات الوزارات التي يحملون حقائبها.
