وزير المالية منحاز الى السياسة التوسعية لذلك فهو اختار سلفا الإنفاق لمواجهة الانكماش لكن المشكلة هي في توفر الماء لاغراق الإسفنجة!.
مقبلون على انكماش اقتصادي سيؤدي إلى كساد ممتد ربما لربعين مقبلين والحلول تكاد تنحصر في السياسة المالية التوسعية بعد ان أخذت السياسة النقدية مكانها بحيث لن تعود مفيدة بعد ذلك.
ما فعلته الحكومة مسبقًا هو المحافظة على الدخول للأفراد لكن على حساب الشركات وأصحاب الأعمال لكن في مرحلة الانكماش ستحتاج الى دعم على استمرار الشركات.
المدارس الاقتصادية وضعت حلولًا للانكماش بالتجربة في ظل دورة اقتصادية طبيعية لكن الانكماش والحالة هذه مفاجئا فحسب ومع بداية تحسن اقتصادي بشر بعام جيد.
السياسة المالية التوسعية، ستخدم ستعوض تراجع دور القطاع الخاص أو توقفه في مثل هذه الحالة ولن تجد الحكومة الا التيسير الكمى المؤقت لكن عليها ان تغتنم الفرصة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الضرائب والاتكالية على المنح والقروض لتشجيع الاستثمار الحقيقي والانتاج والتشغيل، بطريقة مستدامة.
لا يجب على الحكومة ان تكون سعيدة بالارتفاع المؤقت للاستهلاك الغذائي فهو الأقل كفاءة في نظام العوائد الضريبية والمشكلة التي يتعين ان تهتم بها هي انخفاض الطلب الكلي وتراجع الاستثمار الكلي والخارجي وتأثيرهما على البطالة.
الاقتصاد مقبل على ارتفاع أعداد الشركات التى ستتعرض للإفلاس ما يعني ارتفاع البطالة وعجز في خلق وظائف جديدة وانخفاض الإيرادات الضريبية لتراجع الاستهلاك وأرباح الشركات.
ظل التقشف في الإنفاق الجاري بالنسبة للحكومات اختياريا ولكنه سيصبح إجبارياً والبديل هو إقامة طويلة في غرفة الإنعاش لن تنقذه سوى عملية جراحية.
السياسة التوسعية ستحتاج الى اقتراض واسع لكن الحكومة تستطيع الاقتراض وتدوير الديون، فتسدد الديون القديمة من حصيلة قروض جديدة، والاستفادة من فرق اسعار الفوائد لتمويل نفقاتها لأغراض النمو لكن المشكلة ستكون في حال استمر سوء الوضع المالي والاقتصادي الذي سيتحول الى اسفنجة مغرقة بالماء .
التقشف المطلوب يحتاج الى قرار سياسي يؤدي الى تنزيل الإنفاق الجاري بقسوة.
تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ السياسة التوسعية دون ان يرف لها جفن فالعملية لا تحتاج الا لاوامر تشغيل مطبعة النقد أما في حالة الاْردن فهو يحتاج الى الاقتراض والإنفاق على المكشوف فهل نستطيع؟.
