في تحليل الأدوار يمكن تقسيمها على النحو التالي:-
حكومة لجأت إلى قانون الدفاع وتركزت أوامره في اتجاهين الأول الأمن الصحي، أما الثاني فهو إلقاء عبء إزالة الأضرار الاقتصادية على البنوك والضمان الاجتماعي في ناحيتين الاولى صندوق التعطل، أما الثانية في إقراض المؤسسات الأكثر تضررا في القطاع الخاص لدفع الرواتب وتيسير النفقات التشغيلية في الحد الأدنى وهو ما جعلهما في مرمى النيران.
هل كان مطلوب من الحكومة ما هو أكثر؟.
دور الحكومة الأهم هو الاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة واهم تحدياتها انكماش اقتصادي بنسبة ٣،٤٪ وزيادة في العجز المقدر بمليار دينار وهو حصيلة تراجع الإيرادات الضريبية حتى نهاية العام عدا تراجع عوائد السياحة وتأثر متوقع لحوالات الأردنيين العاملين في الخارج.
مواجهة هذه التحديات قضية اقتصادية تحتاج الى خطة تنفيذية محكمة فيها تضحيات كبيرة وتغيير في هياكل الضرائب والتخلي التدريجي عن اعتماد الموازنة عليها بنسبة كبيرة والاستعداد لتقليص الاعتماد على المساعدات والمنح.
صحيح أن على البنوك أن تنظر إلى الأزمة على أساس اخلاقي لكن ليس صحيحا أن عليها التضحية بأموال المساهمين والمودعين تحت عنوان رش المال في السوق باي ثمن ودون حساب للمخاطر. كما ان على الشركات التي كانت متعثرة قبل الجائحة ما عدا قطاع السياحة إن تتوقف عن تعليق أسباب أزمتها على شماعة كورونا المستجدة لحل مشاكلها بأثر رجعي.
ما تفعله البنوك هو إعادة إقراض الودائع بمعنى أن الحقوق في هذا المجال ليست للبنوك بل هي لجمهور المودعين وحتى الأموال التي توفرت لها وحجمها ٥٥٠ مليون دينار من تخفيض الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٢٪ لأعادة ضخها في السوق ليست فوائض لا حاجة لها بل هي من ارصدة تأمين متانتها ومنعتها والتضحية بها دون حساب للمخاطر يعني هدرها في حال تعثر سدادها .
هناك اعتقاد خاطئ بان نسبة ال ٨٥٪ التي تم تحميلها لضمان القروض لمواجهة مخاطر القروض المتعثرة هي أموال مجانية لكنها ليست كذلك اذا علمنا ان البنك المركزي والضمان الاجتماعي والبنوك العاملة (باستثناء البنوك الاسلامية) يملكون ما نسبته اكثر من 94% من أسهم الشركة.
هل المطلوب من البنك المركزي والجهاز المصرفي توظيف هذه الأموال في أقراض غير مجد ما يعني هدرها أم استمرار صمودها لدعم قدرتها على الاستجابة لتمويل الاقتصاد في مرحلة التعافي وهي أشد صعوبة؟..
بالنسبة للحكومة فهي ستحتاج إلى جهاز مصرفي قوي يمدها بالتمويل لمرحلة ما بعد الجائحة في ظل انحسار كبير متوقع لمصادر التمويل الخارجي والقطاع الخاص لن يجد مهربا إلا إليه.
