تحمل الأردنيون ضغوطاً نفسية كبيرة خلال الأيام الأولى، والتي يجنون ثمارها حالياً، وحتى مع بعض الانتكاسات التي عادت لظهور حالات في مواقع مختلفة، إلا أن السبب في الإحباط يعود أساساً إلى ظهور النتائج الصفرية لعدة أيام متتالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سقف التوقعات، وكأن الأردن سيتمكن من الإفلات نهائياً من التهديدات الصحية، وهو التصور غير الواقعي، إلا أن الحكومة إلى اليوم لم تقم بتحديد السقف المقبول للحالات والمتناسب مع الإمكانيات الصحية المتوفرة في المملكة، فالجميع يتحدث عن تسطيح المنحنى، ولكن يبدو أن الجمهور يغيب عن فكرة المنحنى المقبول، أي الحالات التي يمكن لنظامنا الصحي استيعابها بصورة معقولة.
الانتقال إلى التعايش مع الفيروس يعني بشكل أو بآخر تقبلاً لفكرة بناء مناعة مجتمعية، ويبدو أنها الحل المتاح حالياً، ولا يمكن المغامرة بمواصلة الإجراءات الضاغطة التي آتت أُكلها في الأيام الأولى، وجنبت الأردنيين صدمة التفشي وحتى أنها استطاعت محاصرة البؤر والتسهيل على فرق التقصي الوباء مهامها في ضبط معدلات التفشي في حدود مقبولة.
عملياً لا يمكن الإبقاء على الإجراءات القائمة لفترة طويلة من الزمن، إذ ما زالت فكرة التعليم عن بعد تحديداً تسير بخطى مرتبكة، وسط العديد من علامات الاستفهام حول ترتيبات العودة إلى المدارس والجامعات، ومدى استعدادية هذا القطاع الحيوي والذي يتداخل مع قطاعات كثيرة نظراً لدور المرأة في سوق العمل أيضاً، وهذا سؤال آخر، يجب أن يضاف إلى قائمة أسئلة أخرى توجه للحكومة بجانب الاستفسار عن الوضع الصحي واستعدادات القطاعات الطبية لمواجهة أي موجة ثانية من المرض.
الأسئلة الكثيرة التي تهبط على رأس الحكومة عادة ما يجري تأجيلها وتسويفها في ظل التركيز على المعركة الرئيسية والتي حصرتها الحكومة مؤقتاً في أعداد الإصابات، إلا أن هذه الاستراتيجية لا تبدو فاعلة في المدى المتوسط وبعد الاستفاقة على أسئلة أخرى تتعلق بمنجزات الحكومة في التحولات الاقتصادية والانتاجية المطلوبة التي تفرضها تجربة الفيروس على العالم، فإلى متى يبقى السؤال عن أعداد المصابين لا عن الخطوات التالية، وخاصة في ملفي الصحة والتعليم.
