أشرت في المقال السابق إلى عدد من المنظومات، التي يجب أن توظف لتكون روافع لرؤى وأفكار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولأن رؤى جلالته عابرة للحدود وللمستويات، ولأن لها علاقة مباشرة بحياة الشعوب ومستوى هذه الحياة ونوعيتها من جهة، ولطبيعة العلاقات بين هذه الشعوب لتكون قائمة على التعاون كما دعا جلالته، فقد آن الأوان لإعادة النظر في تكوين المجتمع المدني الأردني ودور منظماته، فقد طال زمن السكوت على نشاط منظمات، ترى بعيون الأخرين وتفكر بعقولهم، وتنطلق من أولوياتهم, فقد صارت الحاجة ملحة إلى قيام مجتمع مدني يرى بعيون الوطن، ويفكر بعقلية الوطني ويعنى بمصالح الوطن، ويرتب أولويات عمله على ضوء أولويات الوطن، ليصبح المجتمع المدني الأردني رافعة من روافع الرؤى الملكية وناشراً لها خارج الحدود.
ولأن المرحلة مرحلة علم وبحث وتجارب، فإن مراكز البحث العلمي، وفي مقدمتها جامعتنا عليها أن تعيد النظر في دورها بالبحث العلمي لتزيد من دورها فيه، فالزمن ليس زمن حشو الأدمغة بالمعلومات، لكنه زمن شحذها بالتجارب من خلال المختبرات، لذلك فإن على مراكز البحث العلمي في وطننا أن تسعى لإعداد بنيتها البحثية لتكون رافعة من روافع الرؤى والأفكار الملكية.
كل ما تقدم يشكل روافع أهلية، أو مزيجا من الأهلي والعام، لابد منها لحمل الرؤى والأفكار الملكية، لكن هذه الروافع لابد من أن تتكامل مع روافع رسمية، أول ذلك أننا صرنا بحاجة إلى مجلس نواب فيه اعضاء يحسنون استثمار المنابر الدولية، للتبشير برؤى جلالته، ويصرفون وقتهم وجهدهم في هذه المهمة الوطنية، ذات البعد الإنساني، لا اعضاء يعترف بعضهم أن سفره يأتي من باب التنفيع، وانه يمضي وقته في الكازينوهات، فمثل هؤلاء يسيؤون للصورة البهية التي يرسمها جلالة الملك لوطننا، وللمكانة التي يحاول أن يحجزها جلالته لهذا الوطن على خارطة العالم، ومثل هؤلاء النواب لا يصلحون روافع لرؤى جلالته وأفكاره وقد آن أوان التغيير، ليكون لدينا مجلس نيابي قادر على نسج علاقات تعاون مستمر وحضاري مع شعوب العالم عبر برلمانيها.
ومثل حاجتنا إلى مجلس نواب قادر على تمثيل الرؤى الملكية وحملها إلى العالم، فإن حاجتنا أكبر إلى منظومة دبلوماسية فاعلة وواعية، نوفر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية لتتمكن من القيام بدروها في أن تكون رافعة للرؤى الملكية، وأن تكون جسراً لبناء التعاون بين الشعوب ترجمة لطموحات جلالة الملك.
ومثل البرلمان والدبلوماسية فإن سلطتنا التنفيذية، تحتاج إلى رجال يؤمنون بأنهم منتدبون لمهمة، هي تحقيق رؤى وأفكار الرأس الدستوري للسلطة التنفيذية، فيشمرون عن ساعد الجد لأداء مهتمهم, بهمة عالية تستنفد كل وقتهم وجهدهم، فقائد مثل عبدالله الثاني ابن الحسين يحمل كل هذه الرؤى والأفكار، يحتاج إلى رجال أولي عزم، لا موظفين حريصين على مزايا التشريف، أكثر من حرصهم على موجبات التكليف، الذي يحول المكلفين إلى روافع لتحقيق رؤى قائدهم.
خلاصة القول في هذه القضية هي: لأننا الأقرب إلى جلالته ولأن نتائج مبادرات وأفكار ورؤى جلالته, ستنعكس بخيرها علينا أولاً, فإننا أولى الناس بالسعي للعمل على ترجمتها وتحقيقها على أرض الواقع.
Bilal.tall@yahoo.com