يعتبر القطاع الخاص من أهم الفئات التي توصف في أي مجتمع بأصحاب المصالح، وعادة ما تكون علاقته مع الدولة قائمة على كثير من الخلاف والتباين، وبزيادة حجم وتأثير القطاع الخاص يتزايد الخلاف، ويمتلك الطرفان الأدوات اللازمة للتأثير في الرأي العام وتوجيهه.
القطاع الخاص عنصر مؤسس للدولة بشكل عام، وتوجد دول كبرى تأسست تقريباً بتحفيز من القطاع الخاص، أي التجار والصناعيين والمزارعين، فالولايات المتحدة الأميركية أتت لتعبر عن قطاع خاص كبير ومؤثر استطاع أن ينادي بالاستقلال عن بريطانيا من خلال حفلات الشاي في بوسطن وغيرها والتي بدأت تطلق شعارها المهم لا ضريبة دون تمثيل، وما زال القطاع الخاص في الولايات المتحدة يشكل رافعة أساسية لأي رئيس منتخب.
التناقض الأساسي بين القطاع الخاص والدولة يتمثل في منظور الرؤية، فبينما يفكر القطاع الخاص في المدى القصير، فعلى الدولة أن تفكر في المدى البعيد، وحين يفكر القطاع الخاص بمزاجيته المعروفة، وينظر في مكتسباته، فعلى الدولة أن تعيده إلى التكامل مع استراتيجيتها، وهذه للأسف مسألة نظرية، فالدولة عادة ما تقع في مجاملة القطاع الخاص وتحاول احتواءه لأنها تفترض بأنه يمكن أن يحمل عنها الكثير من المسؤوليات، وتتحمل كثيراً عشوائيته حين يطالب بعدم تدخل الدولة في الظروف المواتية، ثم يبدأ الصراخ مع الأزمات طلباً للنجدة والمساعدة.
هذه المقدمات ضرورية قبل التفكير في الجدل القائم حول القطاع الخاص، ودوره في الظروف الراهنة المرتبطة بمواجهة الدولة الأردنية لفيروس كورونا، وحالة الخذلان التي بدأت تتوسع نغمتها في أوساط نخبوية وشعبية مع أداء أقل من المتوقع في دعم الجهود الوطنية من خلال الصناديق التي أطلقت لهذه الغاية.
أين تكمن المشكلة؟
من الصعب تحديد نقطة الأصل في علاقة غير صحية تربط الحكومة بالقطاع الخاص، ويجري التعبير عنها في سلبية الطرفين وربما حالة من عدم الثقة القائمة، فالحكومة تعاملت في الأردن بوصفها المظلة الشاملة لجميع الأنشطة باستثناء الصغيرة واليومية في التجارة وبعض الصناعات، وضمن التفافة مفاجئة مع التخاصية لم تستطع الحكومة أن تحدد قواعد الاشتباك والاتصال مع القطاع الخاص، وبقيت مواضيع عالقة وساخنة متأرجحة بين الطرفين، ومنها العلاقة الضريبية التي عبرت عن نفسها بسخونة في احتجاجات الدوار الرابع.
قبل الحديث عن تيارات متباينة تتحدث عن ترويض القطاع الخاص وقواعد جديدة للعلاقة، يتوجب التشخيص الصحيح وهو ما لا يمكن إنجازه في ظل استقطاب التأزم الراهن، فالحاجة اليوم إلى تهدئة الرؤوس الساخنة ضرورية قبل الحديث عن قرارات استرضائية دون الوقوف على أخطاء الماضي ككل.
