لكن الأشياء التي من الصعب ترميمها أو إصلاحها هي الأنفس، وقد تتعرى وتنكشف تماما في الملمات، في الأردن أنتج القطاع الخاص أرباحا هائلة، وهذا ليس كلامي وإنما كلام من عملوا بهذا القطاع، وأغلبية هذه الارباح هي من جيوب المواطنين، ومن عطاءات الحكومة.. ومن تسهيلات الحكومة، ومن القوانين التي خدمت هذا القطاع، ومن الدفاع المستميت للسلطة التنفيذية عن الشراكة مع هذا القطاع، لكن في النهاية ماذا قدم القطاع الخاص؟... قدم رقما مخجلا جدا وهو (90) مليون دينار، وهذا الرقم دولة مثل إيطاليا.. أو مثل النرويج، أو مثل ألمانيا.. كان من الممكن أن تقدمه كمنحة للأردن في إطار تطوير التعليم، كان من الممكن أن تقدمها (جايكا)، كان من الممكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير الأمومة والطفولة...
هذا يقودني لتذكر التجربة المصرية، فحين جاء عبدالناصر للحكم.. لم تكن الاشتراكية التي انتهجتها الثورة، هي اشتراكية غاندي.. ولا اشتراكية الكتلة الشرقية، بل هي اشتراكية مصرية لم تقم على التأميم فقط وإنما قامت على معالجة الأنفس المريضة، التي استبدت في الناس، وحولت أرض مصر لاقطاع، واستغلت عرق الفلاحين... وتعب الصناعيين، اشتراكية عبدالناصر كانت اشتراكية مداواة الأنفس المريضة الشرسة، التي اعتبرت رأس المال والنهب هو الوطن، والتي لم تكن تتعاطى مع الغرب في إطار المنفعة بقدر ما كانت تتعاطى معه في إطار العمالة... عبدالناصر أنتج عدالة اجتماعية حقيقية، قبل أن ينتج مجتمعا اشتراكيا..
لدينا الصورة مختلفة تماما، فما أنتجه القطاع الخاص خلال أزمة (كورونا) هو (المنة ).. ما حدث ليس تبرعات أبدا بل كان (تحميل جمايل)، وأكد فيما لا يدع مجالا للشك، أن على الدولة أن تعيد النظر في علاقتها مع هذا القطاع، وأن تعيد النظر في كل التسهيلات التي منحت له....
لو أن وزير الصناعة والتجارة، يقرأ الاقتصاد من زاوية العدالة الاجتماعية، لما وصلنا لمرحلة ننتج فيها صندوقا، يكشف حجم.. استهزاء هذا القطاع بالأزمة، وحجم تعاليه وترفعه.
همة وطن لم يكن صندوق تبرعات أبدا، ولكنه كان مقياسا للوطنية.. ومقياسا للانتماء، والنتائج أمامكم.
