لا خلاف على أن سعر البترول سيرتفع ويعود إلى مستواه السابق او أعلى منه، ولكن الخلاف على التوقيت المرتبط بزوال جائحة كورونا واستئناف الاقتصاد العالمي نشاطه وارتفاع الطلب والى أن يحدث هذا سيتكفل فائض المعروض العالمي ببقاء الاسعار منخفضة لمدة طويلة.
أي هزة نفطية لن تكون قريبة والوقت الراهن مناسب لاستغلال هذه النعمة التي جلبها فيروس كورونا فكلفة فاتورة البترول انخفضت إلى أقل من النصف، أو حوالي مليارين من الدنانير سنوياً.
بمجرد هبوط أسعار النفط، مكاسب كثيرة تتحقق منها فرق الفاتورة وهو وفر كبير لم يكن متوقعاً سيعوض تراجع الإيرادات التي تكبدتها الخزينة حتى الان ليس من توقف النشاط الاقتصادي فقط بل من تراجع إيراداتها من الضرائب على استهلاك الوقود وقيمتها تقارب المليار دينار.
خيار التحوط في شراء النفط وتخزينه بأسعار رخيصة ليس غائباً عن بال الحكومة لكن عليها أن تتحرك بسرعة بالرغم من قيود عديدة , أهمها السعة التخزينية، وثانيها توفر السيولة اللازمة للشراء لكن الأهم هو التأخير في فتح السوق وأظن أن خبراء الحكومة الاستراتيجيين يعضون على أصابعهم ندما الان.
فاتورة البترول المستورد كانت بموجب الأسعار السابقة تكلف اربعة مليارات من الدنانير سنوياً تشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفاض سعر البترول المستورد إلى النصف يوفر على الأردن مليارين من الدنانير تشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الوفر سينعكس إيجاباً على جميع موازين الاقتصاد منها تخفيض العجز في الميزان التجاري وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات وعلى شركة الكهرباء الوطنية في تخفيض خسائرها وهو ما سيتحقق لو نجح التحوط من جهة وعادت معدلات استهلاك الكهرباء الى مستواها السابق.
نكسة أسعار البترول ليست مؤقتة والسبب هو وفرة المعروض الذي سيلبي الطلب ويزيد في حال عاد العالم الى الإنتاج بذات الكفاءة والقدرة السابقة فارتفاع الطلب ستمتصه الوفرة الى أن تصل السوق الى نقطة التعادل.
التحوط في شراء البترول بالنسبة للحكومات ليس مضاربة ولو فعلته فهي لن تخسر لأنها لا تهدف الى ربح قد يفوتها.
في هذه الحالة الحكومات تتصرف مثل الشركات في شراء العقود المستقبلية للنفط بأسعار محددة مسبقا عن طريق حجز الصفقات، وفي ذات الوقت حمايتها بعقود تأمين ضد تقلبات الأسعار للتخفيف من مخاطر ارتفاع اسعاره.
إذا كانت المصفاة تحتاج الى 150 مليون دينار ليست متوفرة لزيادةِ مشترياتها الشهرية، والبالغِة مليوني برميل من النفط الخام والمشتقاتِ النفطية على الحكومة أن تقرضها هذا المال أو تقوم باقتراضه من البنوك.
