يخطئ من يعتقد أن النقد الموجه لمجلس النواب يستهدف تلك المؤسسة التي تمثل ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية. فقد أثبتت التجارب أهمية البرلمان في الحياة السياسية العامة بغض النظر عن أي نقد يوجه له، أو يؤشر على تدني مستوى أدائه. وهناك قناعة عامة بأن وجود مجلس نواب» ضعيف» أفضل بكثير من غيابه.
وجهة النظر هذه تستند إلى تجارب مريرة عشناها في فترات سابقة، حيث تفردت بعض الحكومات في العمل دون رقابة برلمانية مهما كانت متواضعة، وتوسع بعضها في إطلاق القوانين المؤقتة، وتجرأت على الحريات العامة، وتوسعت في خدمة المصالح الشخصية مستغلة غياب البرلمان، وعدم وجود أصوات تعبر عن تحفظها ولو بالحد الأدنى على تلك الممارسات.
لذا، فليس المقصود هنا النيل من مجلس النواب، أو التقليل من فاعليته، وأهميته على مستوى التوازن المطلوب في أداء الدولة ككل. وهو التوازن الذي يميز نظامنا السياسي عن غيره من الأنظمة.
وجهة النظر هذه لا تعني تجاوز الكثير من السلبيات التي تطفو على سطح الأداء البرلماني العام، تشريعيا ورقابيا، وملاحظات العامة على تفاصيل الأداء، وبخاصة في المفاصل المهمة من تاريخ الوطن.
ومن ذلك، ما نمر به حاليا، حيث الظرف الاستثنائي الذي استدعى تطبيق قانون الدفاع، والاستعانة بالجيش والأجهزة الأمنية لتطبيق أوامر الدفاع التي تصدر تباعا لمعالجة الظروف المستجدة، وتمكين الدولة من تجاوز محنة أرّقت العالم كله، وأربكت الكثير من الدول العظمى.
وفي هذا السياق، نحمد الله على أننا نجحنا في تجاوز الكثير من التبعات السلبية، وحققنا الكثير من الإنجازات التي أصبحت محط فخر لنا، وتجارب ناجحة تستفيد منها الكثير من الدول.
فيما يخص مجلس النواب، توقف المتابعون عند غياب شبه كامل منذ بداية الأزمة. وعلى مختلف المستويات. فلم يعقد المجلس أية جلسة، ولم يلتق المكتب الدائم، ولا رؤساء الكتل أو اللجان، مع أن تقنية الاتصال المرئي متاحة ومطبقة في مجالات كثيرة.
وأكثر من ذلك، لم يعد النواب الأفراد إلى قواعدهم الانتخابية من أجل حثهم على الالتزام بالإجراءات، ومتابعة شؤونهم وشجونهم، ونقل ملاحظاتهم إلى الحكومة، ورفد المرجعيات المختصة بالآراء والمقترحات الضرورية لتعظيم الجهود المبذولة، ورفع فاعليتها.
وبعكس ذلك، فقد مارس البعض من النواب أدوارا سلبية، بدلا من ريادية الأداء، ومن لعب دور القدوة، ومحاولة ترشيد بعض القرارات والتخفيف من انعكاساتها السلبية. فقد خالف بعضهم تعليمات الحظر، وتهرب من استحقاقات المخالفة مختبئا خلف الحصانة. وارتكب بعضهم مخالفات جسيمة، يصنفها المختصون من الممارسات التي تسهم في انتشار الوباء وبشكل خطير.
وكان ممكنا أن يتولى المجلس من خلال لجانه او مكتبه محاسبة أو معاقبة النواب الذين ارتكبوا مخالفات لتعليمات الحظر، وتسببوا في تهيئة الأجواء لانتشار الوباء. وكان ممكنا أيضا أن تبدي الهيئات المختصة داخل المجلس رأيها في الكثير من القرارات والإجراءات وترفد مطبخ الأزمة بالمزيد من الآراء المفيدة.
