تمنيت لو أن المرجعيات الصحية قد رصدت حالات التهرب من الحجر الذاتي، والإصابات الناجمة عنها مباشرة أو لمخالطين. واحتساب نسبتها إلى عدد الإصابات الإجمالي في المملكة.
لا أمتلك أرقاما أستدل بها، لكنني أعتقد أنها كبيرة، وتشكل نسبة لا بأس بها من عدد الإصابات الكلي، ما يعني أننا أمام ثغرة مفتوحة على مصراعيها أمام الوباء، دون أن يلتفت أصحاب القرار إلى خطورتها، والعمل على إغلاقها. حيث كان واضحا منذ بداية أزمة الـ «كورونا»، أن عملية الحجر الذاتي التي تطلب من القادمين إلى أرض الوطن، ومنهم سائقو الشاحنات ما هي إلا عملية شكلية. وأن التعهد الذي يوقع عليه الشخص المعني قد يكون مجرد ورقة ينتهي مفعولها بعد التوقيع مباشرة، وبمجرد أن يغادر المكان.
الثغرات في تلك المعادلة متعددة، فمن الطرف الرسمي، لا توجد آلية لمتابعة من يطلب منهم تطبيق الحجر الذاتي، وبيان مدى التزامهم به، حتى وإن كان ذلك اشتراط إجراء فحص طبي في موعد محدد لبيان الإصابة من عدمها، وبيان أن عملية الحجر قد نفذت أم لا.
ومن الطرف الآخر، لا يوجد وعي عام بأهمية الإجراء المطلوب تنفيذه، والاعتقاد السائد بأنه مجرد خطوة لاستكمال متطلبات الدخول إلى أرض الوطن. إضافة إلى غياب الوعي العام بخطورة التهرب من ذلك الالتزام والتعامل معه كإجراء شكلي.
والمحصلة هنا، إصابات مؤكدة للكثير من هؤلاء وأسرهم، وتعقيدات تواجهها فرق الاستقصاء في متابعة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، ومتابعة عمليات الحجر اللازمة.
بالطبع هناك حالات كثيرة، أربكت الجهد الوطني في مكافحة الجائحة، نذكر منها ـ على سبيل المثال ـ حالة الطبيب العائد من إسبانيا، والذي تسبب في إصابة عدد من الأشخاص في مدينة الرمثا، والممرضة التي قيل أنها كانت عائدة من زيارة إلى دولة مجاورة، والصيدلي المخالط لمصابين من أسرته، وبعض الخارجين من الحجر في الفنادق وخالفوا تعليمات الحجر الثاني بمجرد وصولهم إلى أسرهم. وأخيراً سائقا شاحنتين قدما من الخارج وطلب منهما الالتزام بالحظر وتبين أنهما مصابان بالمرض بعد أيام، وأنهما خالطا عدداً من الأشخاص واحتمالية أن يكونا نقلاً العدوى لهم. ما يعني العودة الى نقطة الصفر في مواجهة الوباء بمدينة اربد، واكتشاف بؤر ساخنة في بعض أحياء العاصمة.
هنا، تبدو الحاجة ماسة للتعامل بحزم مع تلك البوابة التي تعيق أعمال المكافحة، وأن يتم إغلاقها، من خلال وضع ترتيبات تمنع دخول أي شخص قادم من الخارج إلى أرض الوطن دون تطبيق الحجر عليه. وان يكون الحجر إجراء رسميا تتولاه الأجهزة الصحية.
ولضبط تلك العملية وتقليص هوامش الكلفة المالية يمكن تخيير الشخص المعني بين أمرين:
الأول، أن يتم الحجر في أحد الفنادق وبحيث يتحمل ما يترتب عليه من كلفة مادية.
الثاني: أن تتحمل الحكومة كلفة حجره ويتم إرساله إلى مواقع يتم تجهيزها بالمتطلبات الفنية والطبية اللازمة، من بينها معسكرات ومدارس وغيرها. وبحيث لا يسمح بالخروج منها إلا بعد إجراء فحص طبي يؤكد عدم الإصابة.
