ليس البنك المركزي استثناء في هذه الخطوة فعدد كبير من البنوك المركزية اتخذتها تحوطًا لسنة صعبة ستتراجع فيها أرباح الشركات ومنها البنوك.
هناك من يرى ان توزيع الأرباح في الظروف الراهنة سيوفر سيولة تحتاجها السوق لكن باليد الأخرى هذه سيولة إضافية تستطيع البنوك التصرف بها في ذات الوقت لتعزيز النقد في السوق.
احتفاظ البنوك بالسيولة سيوسع قدرتها على الإقراض بكلف متدنية ليس فقط لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لجائحة كوورنا وتعزيز متانتها بل لدعم قدرتها على الاستجابة لطلبات القطاعات الاقتصادية التي من المتوقع ان تكون كبيرة خلال هذه السنة.
صحيح أن لدى البنوك سيولة كافية تمكنها من التعامل مع الظروف الراهنة خصوصاً بعد تنزيل نسبة الاحتياطي الإلزامي لكن ماذا عن المستقبل؟
هناك اعتقاد خاطئة يقول أن البنوك لديها ودائع تبلغ 34.225 مليار دينار تبخل بها على السوق لكن هذا الاعتقاد يغفل أن البنوك استخدمت من هذه الودائع مبلغ يعادل 24.7 مليار في تسهيلات منحت لعدد من القطاعات بما فيها الحكومة عدا السندات حتى ان جزءا من الفرق بين الودائع والتسهيلات ملتزم به وهو ليس حراً وليس معطلاً بل مستثمر في سندات الحكومة وأسهم الشركات والودائع الإلزامية لدى البنك المركزي التي تحسب كنسبة من الودائع. وما زاد عن ذلك يمثل نقدأً في الصندوق أو لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى.
إذا كانت هناك سيولة فائضة لدى الجهاز المصرفي الأردني فهي رصيد ودائع الليلة الواحدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي، وتتراوح حول 2 مليار دينار، أو أقل من 8% من الودائع، وتمثل سيولة جاهزة لتلبية طلب المودعين الذين يريدون السحب على ودائعهم، وتلبيـة طلب المقترضين للحصول على قروض جديدة.
معنى ما سبق هو أن البنوك ستحتاج إلى مزيد من السيولة على سبيل التحوط لتطورات لا تزال مجهولة تحتمل المفاجآت وإعادة توزيعها للسنة القادمة غرضه ضخ سيولة في السوق تحتاجها في ظل ركود متوقع.
تأجيل توزيع أرباح البنوك سيبقي على نسبة تناهز ٥٩٪ من أرباح العام الماضي 8ر840 مليون دينار في السوق المحلية كانت ستحول إلى الخارج لمساهمين ومؤسسات لها حصص في البنوك تعادل هذه النسبة.
جزء من هذه الأرباح ذهب مسبقاً إلى الموازنة وهو حصيلة ضريبة الدخل وقدرها٢٦٠ مليون دينار تقريباً.
