الدولة الأردنية العميقة..

توجد محاولة لنفي صفة الدولة العميقة عن الأردن، ويمكن تفهم هذه المحاولة من بعض الكتاب والمحللين السياسيين، فالمصطلح حاصرته بعض السمعة السيئة نتيجة التعسف في استذكاره وفرضه عبر فصول عديدة في السياسة التركية كانت تجري من خلالها محاولة لاختراق الأتاتوركية التي بدت صلبة وعنيدة أمام جميع المحاولات حتى تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من توجيه ضربة واسعة لمكوناتها.

الدولة العميقة في تركيا لم تكن قابلة للحياة طويلاً، ومهما مارست من تدابير وأقامت من تحالفات، ببساطة هي تتناقض جوهرياً مع روح الشعب التركي، ولذلك بقيت التنمية معطلة في تركيا، وبقي تحقيق العدالة مؤجلاً، وكانت العدالة والتنمية كلمة السر في زحزحة الدولة العميقة.

والمشكلة الأخرى التي تواجه المصطلح تكمن في الخلط بين دولة الظل، أو الدولة داخل الدولة، والدولة العميقة! ولنفي هذا الاضطراب يجب التنويه أنه لا توجد أصلاً دولة مسطحة، بمعنى أنه لا توجد دولة وظيفية بالكامل لا تقوم على مجموعة من التوافقات الاجتماعية والتحالفات السياسية، وعمق الدولة كأي شيء آخر، يجب أن يبقى متوازناً، في نقطة ما، تتناسب مع المحافظة على الدولة، ولنقل بأن الدولة العميقة أصلاً هي أساس المحافظة على كيان أي دولة في العالم.

لنفترض مثلاً في نوبة تداول ديمقراطي تحصل حزب عنصري أو متطرف على السلطة، فما الذي يمكن تقييد حريته تجاه فرض وجهة نظره على المجتمع والانقلاب على الديمقراطية من الأساس، الإجابة تكمن في العمق الذي تحوزه الدولة من مؤسسات تعبر وقدرتها على الاستجابة لتحديات الديمقراطية، بل وصيانة الديمقراطية، أليست الدولة العميقة في الولايات المتحدة هي التي تقيد إلى حد كبير تطلعات الرئيس ترمب العنصرية!

توجد أمثلة ايجابية على الدولة العميقة مثل بريطانيا، ولذلك فعمق الدولة ليست صفة سلبية على الإطلاق.

بالعودة إلى السؤال الرئيسي حول الدولة العميقة في الأردن، فهي موجودة ونستطيع تلمسها ورصد تفاعلاتها منذ وجود جائحة كورونا، فالدولة العميقة هي التي تبنت خيارات صحة المواطن وألقت وراء ظهرها الشأن الاقتصادي في الأيام الأولى، وهو الخيار الذي أجبرت عليه الدولة العميقة الأميركية الرئيس ترمب، كما أن دور لجنة الأوبئة حالياً، يمثل تشابكاً مع الدولة العميقة التي تعبر عن نفسها في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

الدولة العميقة في الأردن ليست مدخلاً للانتقاد، ولا يوجد ما يدعو لإنكارها، فهي تقوم على عقد اجتماعي متصل، ولا تشتمل على تناقض بين الدولة والمجتمع كما كان الأمر في تركيا، ويجب الاعتزاز بمنسوب عمق الدولة الأردنية الذي يؤشر إلى نضجها ويكاد يفسر نموذجها الخاص في المنطقة العربية.